بن عيسى: تمويل الشركات الأهلية متأت من موارد الصلح الجزائي لكن هذا الأخير ليس واضح المعالم

أوضح الأستاذ الجامعي المختص في الإقتصاد الإجتماعي والتضامني لطفي بن عيسى أنّ آليات التمويل المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تنقسم إلى صنفين صنف أول أي تأمين الاستقلالية المالية لقطاع كامل على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أنّ شريحة كاملة من المتدخلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مشاريعهم مرتبطة بتمويلات خارجية

وأضاف بن عيسى خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” أنّ البنوك التعاضدية هي الضمان الاستراتيجي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزا أنّ القطاع سيكون له قيمة مضافة في الناتج الداخلي الخام.

وقال الأستاذ الجامعي إن القانون المنظم للشركات الأهلية ينص على ضرورة اعفاء تام من الضرائب سواء كمساهم لمدة 10 سنوات وهذا ما هو متاح أيضا في قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأشار الأستاذ الجامعي لطفي بن عسيى إلى أنّ الشركات الأهلية سيتم تكوينها برأس مال ضعيف سيمكنها من الإنطلاق لكن المشاريع التي ستقوم عليها ستكون بتمويلات عمومية ومصدر  هذه الأخيرة هو الصلح الجزائي، حيث لم يتم تفعيل هذا القانون بعد.

وأكّد الأستاذ الجامعي المختص في الإقتصاد الإجتماعي والتضامني لطفي بن عيسى أنّ هناك فرصة للاستفادة من منظومة قائمة وهي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويكفي أن نقطة في القانون تتعلق بالشركات الأهلية للاستفادة من كل آليات القانون.