play_arrow
Express Radio Le programme encours
وأشار محجوب على هامش مشاركته في اشغال الملتقى العلمي للجمعية التونسية لمتفقدي الشغل الذي ينتظم بالحمامات حول “المؤسسة في مواجهة المخاطر الناجمة عن الإصابات المهنية وغير المهنية للعمال” إلى أن حوادث الشغل تتسبب في معدل غياب عن العمل بـ 35 يوما لكل حادث شغل.
وشدد على أن الانعكاسات السلبية لحوادث الشغل على العامل أولا وعلى المؤسسة وعلى المجموعة الوطنية تؤكد ضرورة تكثيف جهود التوعية والتحسيس بمخاطر حوادث الشغل والعمل على دفع المؤسسات والعمال في ذات الوقت على احترام شروط السلامة المهنية.
وأبرز أن آخر دراسة علمية أنجزها مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية في تونس سنة 2019 بينت أن تكلفة حوادث الشغل والأمراض المهنية في تونس تقدر بنحو 290 مليون دينار.
ولاحظ من جهة أخرى أن المؤسسات الكبرى والمهيكلة شديدة الالتزام باحترام مستلزمات الوقاية من حوادث الشغل والسلامة المهنية “بينما يبقى الضعف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل غالبية مكونة النسيج المؤسساتي في تونس” بما يؤكد الحاجة إلى تكثيف جهود التوعية في هذه المؤسسات وتكثيف جهود المراقبة.
وأشارت رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل نزيهة الشمروخي من جهتها إلى أن الجمعية حرصت على تنظيم هذا الملتقى حول حوادث الشغل والسلامة المهنية الذي جاء استجابة لطلبات متفقدي الشغل باعتبار أهمية هذا الموضوع والحاجة إلى تعميق وعي أصحاب المؤسسات بأهمية الوقاية من حوادث الشغل وتركيز مستلزمات السلامة المهنية.
ولاحظت أن مشاركة ممثلين لعديد المؤسسات ومنظمات مهنية وممثلي الصناديق الاجتماعية وعدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء يهدف بالخصوص إلى توفير فرصة للحوار بين مختلف المتدخلين حول هذه الظاهرة وسبل التوقي منها بالإضافة إلى التطرق إلى موضوع النزاعات في مادة الأمراض المهنية وحوادث الشغل.
وبينت من جهة أخرى أن الملتقى سيتضمن مجموعة من ورشات العمل موجهة لمسؤولي الموارد البشرية وذلك لاطلاعهم على كيفية التعاطي مع ظاهرة حوادث الشغل ومعالجتها وسبل الحد منها.
وذكرت أن الملتقى العلمي سيخرج بجملة من التوصيات وبدليل إجراءات حول سبل التحكم في ظاهرة حوادث الشغل والأمراض المهنية والتقليص منها والتقليص من انعكاساتها السلبية على العامل وعلى المؤسسة وعلى المجموعة الوطنية.
الكاتب: Asma Mouaddeb