تسجيل 838 حالة عنف مسلط على النساء

وأشارت خلال ندوة حول “التمييز الجنسي إلى تقتيل النساء، ما هي الإجابات لوضع حدّ لتصاعد العنف المسلّط على النساء والفتيات في تونس”، إلى أنّ نسبة العنف الزوجي ارتفعت لتبلغ 74% مقارنة ب67% خلال السنة الفارطة.

واضافت الزنايدي أنّ أنواع العنف الأخرى المسلطة على النساء، تتمثل في العنف الأسري والعنف الجنسي والعنف الاقتصادي والسياسي.

وأفادت أنّ القانون 58 المناهض للعنف ضدّ المرأة لم يقع تطبيقه كاملا إلى حدّ الآن بسبب “تقاعس الدولة رغم التعهدات التي تم تقديمها”، وهو ما جعل الاعتداءات تتطور نحو أكثر عنف كالقتل قائلة “صمت الدولة يقتل النساء”.

من جهتها أكدت أحلام بالحاج عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أن الجمعية أعدت دراسة بالشراكة مع الائتلاف الوطني لمناهضة العنف بعنوان “مسارات النضال ضد العنف المسلط على النساء بين العوائق والتحديات” وهي دراسة ميدانية للنساء ضحايا العنف ممثلات لمختلف مناطق الجمهورية (الشمال والوسط والجنوب) حول مسارات دفاعهن عن أنفسهن ضد العنف المسلط عليهن وتعامل مؤسسات الدولة معهن.

وبينت، هذه الدراسة، أنّ، مؤسسات الدولة، تقدم خدمات للنساء ضحايا العنف أدنى بكثير من من المطلوب، فهن يتعرضن إلى عنف جديد في العديد من الأحيان، من طرف المؤسسات وفق احلام بالحاج.

واشارت بلحاج، أن طول الاجراءات، وتعقيدها، ونقص الامكانيات لدى المؤسسات، دفعت عديد النساء إلى التفريط في حقوقهن، داعية إلى ضرورة حسن تطبيق القانون 58.