تظاهرة يوم 25 جويلية “للبحث عن طرق لتوحيد الخطاب والرؤية”

خلال مشاركته في لقاء حواري نظمته “اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس”، مساء أمس الجمعة 30 جوان 2023، بالعاصمة الفرنسية باريس، حول “آخر المستجدات وواقع الحريات في تونس”، اعتبر رئيس لجنة الدفاع على الحريات محيي الدين شربيب أن “الوضع يتطلب تضافر كل الجهود من أجل إعادة مسار الانتقال الديمقراطي”.

وقال شربيب إن النظام الحالي أعاد التونسيين إلى نقطة الانطلاق مجددا، وهي “المقاومة من أجل استرجاع الحريات وحماية مبادئ الثورة”.

من جانبه اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي أن كل محاولات تجميع القوى الديمقراطية إلى حد الآن باءت بالفشل، منبها إلى وجود نوايا لتعديل قانون الجمعيات في اتجاه منع تمويلها من الخارج، وهي “خطوة جديدة للتضييق على المجتمع المدني”، وفق تقديره.

وجدد التأكيد على موقف الرابطة الرافض قطعيا للمرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الذي تم بموجبه إيقاف العديد من الشخصيات، من صحفيين ومحامين ومدونين ومواطنين عاديين، مشيرا إلى أن هناك حوالي مائة شخص تم تتبعهم على خلفية هذا المرسوم وأنهم بصدد جمع الملفات من أجل الدفاع عنهم.

ولاحظ أن النظام الحالي لا يستثني أحدا، وأكد ضرورة “توحيد القوى لقطع الطريق أمامه”، معلنا عن تنظيم تظاهرة يوم 25 جويلية القادم بمناسبة مرور سنتين عن إجراءات 25 جويلية، مبرزا أنها “ستكون مناسبة للبحث عن طرق لتوحيد الخطاب والرؤية للقطع أمام ما يحدث في تونس”.

“حالة من الخوف في غرف التحرير”

وخصص رئيس تحرير موقع “نواة” ثامر المكي مداخلته لتسليط الضوء على واقع حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس بعد 25 جويلية 2021، مشيرا إلى أن الصحفيين يواجهون منذ ذلك التاريخ موجة من التضييقات، وأن رئيس الجمهورية لا يعترف بالدور المدني والديمقراطي للصحافة ويرى أن وظيفتها فقط نقل الخبر وحفظ للذاكرة.

وقال إن الواقع الصحفي “يرزح تحت تهديد الملاحقات القضائية” التي طالت العديد من الصحفيين، معتبرا أن ذلك خلق حالة من الخوف في غرف التحرير، إلى جانب “الفوضى التي تعم المشهد الإعلامي”، مما أضر بمصداقية الإعلام لدى الرأي العام، وفق تقديره.

وكان الرئيس سعيد أكد في أكثر من مناسبة ولاسيما في لقاءاته بوزيرة العدل “حرصه على استقلال القضاء وعلى دوره الأساسي في إرساء العدل وضمان الحقوق والحريات وعلى أن كل المتقاضين سواء أمام القانون”.

وكان انتقد وضع الحريات في العشرية الماضية قائلا “إن الحرية ليست حرية شكلية يتخفى وراءها المفسدون وليست نصا في الدستور أو في عدد من النصوص القانونية الأخرى بل هي ممارسة حقيقية مادية في أرض الواقع”.

وأضاف أن “الحرية التي كانت في الظاهر قائمة كانت استبدادا وانحرافا بالثورة استبدادا مقنّعا يلتحف جبة الحرية الشكلية، وأن العدل المنشود لم يتحقق منه شيئا بل زادت الأوضاع تفاقما”.

*وات