حركة البعث تُقرّر المشاركة في الإنتخابات البرلمانية المقبلة

أعلنت حركة البعث اليوم الخميس 25 أوت 2022 قرارها المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها المزمع تنظيمها في ديسمبر 2022، وذلك إثر اجتماع المكتب السياسي للحزب يوم أمس الأربعاء.

وقال القيادي بالحزب، صهيب المزريقي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، إنّ حركة البعث تدعو رئيس الجمهورية، إلى تنظيم مشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية، لصياغة قانون انتخابي يكون التصويت فيه على الأفراد في دورتين ويضمن المشاركة الديمقراطية الواسعة ويكون حائلا دون استعمال المال الفاسد ليحقق النزاهة والشفافية المطلوبة.

كما شدد على ضرورة سنّ قانون انتخابي جديد، قبل الإنتخابات التشريعية المقبلة، “يضمن انتخابات نزيهة وشفافة ويقطع الطريق أمام التلاعب بأصوات الناخبين” وذلك عبر جملة من النقاط صاغها الحزب وأهمها “مراجعة تمويل الأحزاب، داخليا وخارجيا، فضلا عن التدقيق في المترشحين من الناحية العدلية وسن قانون ينظم عمل شركات سبر الآراء، بالإضافة إلى سنّ قانون ينظم تعاطي الإعلام مع الانتخابات وكذلك تحييد المؤسسات عن التوظيف الحزبي”.

وتابع المزريقي قائلا “إنّ حركة البعث تعوّل على الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبارها ستتوج مسار 25 جويلية وتؤسّس للجمهورية الجديدة، بعيدا عما أرسته العشرية السوداء من ديمقراطية زائفة ومن مؤسسات تقوم على المحاصصة وتعشش فيها المافيا وينخرها الفساد”.

واعتبر أنه بإرساء سلطة تنفيذية قوية وموحدة وقادرة على المبادرة والانجاز وإرساء برلمان منتخب ديمقراطيا قادر علي محاسبتها وتحميلها المسؤولية بالإضافة إلى استكمال بقية المؤسسات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية، “سيتم التأسيس لمسار إصلاحي سياسي واقتصادي واجتماعي” في ظرف تعاني فيه البلاد “أزمات كثيرة، أبرزها تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة وتعطل دورة الإنتاج والتفريط في الثروات الوطنية وهجرة الأدمغة”.

*وات