حزب العمال: “فشل ذريع للاستشارة رغم محاولات التزوير والأموال العامة المهدورة”

قال حزب العمال في بيان له اليوم الجمعة 18 مارس 2022 إن كل المؤشرات تؤكد فشل الاستشارة الإلكترونية التي دعا إليها رئيس الجمهورية قيس سعيد “فشلا ذريعا رغم كل محاولات التزوير التي اُستخدمت والأموال العامة التي أُهدرت وما صاحب ذلك من غياب للشفافية وانتهاك للمعطيات الشخصية وإقحام لوزارة الداخلية في العملية”.

قال حزب العمال في بيانه إنّ عدد “المشاركين في الاستشارة لن يفوق في كل الحالات نصف المليون نسمة بمن فيهم أطفال في سن الـ16” ، واعتبر أنها تمثل أول بند في ما أسماه “مشروع سعيّد الشعبوي الاستبدادي”.

وأضاف الحزب “رغم هذا الفشل الذريع، فإنّ قيس سعيد ماض في دوس إرادة الشعب بالمرور إلى تعيين اللجنة التي ستعدّ لتغيير الدستور لتركيز نظام حكم الفرد المطلق”.

واعتبر حزب العمال أن هذه المؤشرات تؤكد أنّ قيس سعيد “استغلّ فشل حكم حركة النهضة وحلفائها في إدارة شؤون البلاد، لا للتغيير والإصلاح وإنما لتبديل ديمقراطية متعفنة كرهها الشعب بحكم فردي استبدادي”.

وشدد على أن رئيس الجمهورية “استفرد بالحكم منذ 25 جويلية وجمّع بين يديه كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وظل ينصّب أتباعه في مختلف المناصب في انتظار أن يستكمل ذلك بوضع دستور على المقاس وتنظيم انتخابات مهزلة في نهاية السنة يشرّع بها انقلابه على الدستور وعلى المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب وقواه الحية بالدم” حسب ما ورد في نص البيان.

واعتبر حزب العمال أنّ إنقاذ تونس أمر ممكن، كما أنّ تحسين حالة الشعب أمرٌ ممكن أيضا، وأكد أن المسألة مسألة سياسة واختيارات اقتصادية واجتماعية.

واعتبر أنه “إما أن تكون هذه السياسة والاختيارات لصالح الأثرياء كما هو الحال اليوم بما يترتّب عن ذلك من نتائج كارثية.. وإما أن تكون لصالح العمال والكادحين والفقراء بما يحقّق لهم مطالبهم المادية والمعنوية”.

وأكد أن حزب العمال يساند الخيار الثاني لسلطة سياسية وطنية وشعبية، واقتصاد وطني يعتمد بالأساس على موارد البلاد الذاتية، البشرية والطبيعية، تحتل فيه القطاعات المنتجة، من فلاحة وصناعة، أولوية مطلقة، ومنظومة جبائية عادلة قائمة على الضريبة التصاعدية على الدخل والثروة، وخدمات تعليمية وصحية مجانية وراقية لعموم الشعب، ونقل وسكن لائقان وماء صالح للشرب لكل فرد وعائلة، وخدمات ثقافية هادفة متاحة للأغلبية، وسياسة خارجية تقدمية في خدمة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.