حسام الدين التويتي: هناك عزوف من الفلاح في التعامل مع سوق الجملة

أفاد حسام الدين التويتي مدير عام المراقبة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة اليوم الخميس 7 أفريل 2022 بأن مسالك التوزيع هي القنوات التي تمر بها المنتوجات انطلاقا من مصدرها سواء المنتج او المورد وصولا إلى المستهلك، وهي تضم حلقات عدة ومتدخلين مختلفين.

وأشار حسام الدين التويتي مدير عام المراقبة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، إلى أن مسالك التوزيع تختلف من قطاع إلى آخر، وقال إن من بين هذه الحلقات البيع بالجملة والبيع بالتفصيل، وتجميع الإنتاج والنقل والخزن، وأوضح أن مسالك التوزيع وإن سارت بشكل طبيعي يلتقي خلالها العرض بالطلب، وتتكون فيها الأسعار.

وأوضح أنه في حال حدوث خلل في هذه المسالك، ووجود ممارسات غير قانونية، فإن هذه الإخلالات يمكن أن تكون عوامل تؤثر على الأسعار وعلى هوامش الربح وتظهر بالتالي ممارسات الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالمنتوجات وتولّد ارتفاعا غير طبيعي في الأسعار.

وقال إنه وقع إحصاء أكثر من 600 مخزن تبريد قانوني في تونس، وأشار إلى أن هناك عزوف من الفلاحين في الفترة الأخيرة في التعامل مع سوق الجملة، حيث أصبح الوسطاء يتنقلون مباشرة إلى مناطق الإنتاج ويقتنون المنتوجات من الفلاحين ثم بيعها مباشرة إلى تجار التفصيل أو الأسواق الأسبوعية وهي حلقة غير قانونية وتمثل أحد إكراهات الواقع.

وأفاد بأن هناك ارتفاعات طبيعية في الأسعار متأتية من ارتفاع سعر الكلفة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من المواد الأولية، وأضاف أن أغلب المواد الأولية المستعملة في المجال الفلاحي أو الصناعي هي مواد موردة وتتأثر بالأسعار العالمية وسعر صرف الدينار، بالإضافة إلى ظهور الممارسات الاحتكارية في فترات ذروة الاستهلاك أو فترات قلة الانتاج.

نشاط الخزن له وظيفة اقتصادية واجتماعية

وأشار إلى أن نشاط الخزن له وظيفة اقتصادية واجتماعية، باعتباره يساهم في حفظ الصابة، عند وفرة الإنتاج، وساهم في توفير هذه المواد على كامل السنة خلال فترات ذروة الاستهلاك وفجوات قلة الانتاج، وقال إن بعض المنتوجات تحتاج إلى التخزين حتى يكتمل نضجها.

وأشار إلى كلفة عمليات الخزن والنقل والآداءات الموظفة في الأسواق المنظمة مما يحيل إلى عزوف المتعاملين عن الدخول في الأسواق المنظمة.

وأوضح أن المنتوجات تمر من المنتج إلى أسواق الإنتاج ثم إلى سوق الجملة أو من المخازن إلى سوق الجملة، واعتبر أن أسواق الجملة هي الحلقة المفصلية لمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، وهي النقاط الطبيعية التي يلتقي فيها العرض والطلب.

وقال إن الانحرافات الممكنة هي مرور المنتوجات عبر فضاءات موازية، مما يتسبب في تشتيت العرض وتقلصه في المسالك المنظمة مع ارتفاع الأسعار.

وقال إن البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك يخضع لشروط ويكون في نقاط بيع منظمة من المنتج إلى المستهلك، وأضاف ان أكثر من 90 بالمائة من الفلاحين هم من صغار الفلاحين، ومحاصيلهم ليست كبيرة، ويعملون على تجميع انتاجاتهم في عمليات منظمة من طرف شركات او تعاضديات أو أشخاص لتمر فيما بيع مباشرة نحو أسواق الجملة او الانتاج وهي المسالك القانونية.

وأشار التويتي إلى وجود خلل على مستوى تصور المنظومة ككل، حيث لم تعد مواكبة للعادات التجارية والممارسات، وقال إن هناك عملا مشتركا بين مختلف الوزارات والمتدخلين من المهنيين، بهدف إصلاح منظومة التوزيع ووضع تصور جديد.

من جهته أفاد بشير الزاوي رئيس الجامعة الوطنية للمهن بإتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بأن الإخلال يتمثل في تحول التجار إلى مركزية توزيع حيث أصبحوا يتحكمون في الكميات التي تدخل السوق وفي الأسعار أيضا.