حسين الرحيلي : تونس تمرّ بأصعب وضع اقتصادي واجتماعي في الفترة الحالية

قال الخبير في التنمية حسين الرحيلي اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 خلال تدخله في برنامج ايكوماغ إنّ البعد الاقتصادي في قرارات سعيد غائب تماما، والمعركة دستورية وتقوم على شرح فصول الدستور بين السياسيين .

وأكّد الرحيلي أنّ قرارات 25 جويلية جاءت بعد فشل تنموي واقتصادي، معتبرا أنّ البلاد تمرّ بأخطر وضع اقتصادي واجتماعي في هذه الفترة ،و تشهد اختلالا كاملا للتوازنات المالية العمومية وتراجعا للموارد الذاتية وتوقفا لمحركات الانتاج كما تعرف البلاد غيابا للأطراف المفاوضة داخليا وخارجيا.

وصرّح الرحيلي أنّه إذا كان قيس سعيّد يعتمد على شرعيته الانتخابية وشرعية الدعم الجمهوري له  فإن عدوه سيكون الزمن الاقتصادي.

وأكّد ضيف البرنامج أنّه حسب المرسوم 117 فأن الحكومة القادمة ستظمّ مجرد موظفين تنفيذيين للرئيس الذي سيحتكر كل السلطات وسيكون هناك رئيس وزراء وكتاب دولة سيتم تكليفهم بتنفيذ تصوّر وقرارات الرئيس .

وواصل في ذات السياق قائلا أنّ رئيس الجمهورية ليس له أي دراية بالوضع الاقتصادي ولم تكن.

وأشار حسين الرحيلي إلى أنّ الشعب التنسي يفتقر إلى عقلية العمل الذاتي، قائلا ” نحن في دولة كي ما يجيش الوزير الموظف ما يخدمش والتوانسة مش فرحانين في خدمتهم عمركش ريت التوانسة ماشين فرحانين لخدمتهم الصباح الناس الكل متغششة”.

وأفاد المختص في الشأن التنموي أن الحكومات المتعاقبة منذ 2011 كانت حكومات تخضع للمحاصصة السياسية، آملا أن يقدم سعيّد مطلع الأسبوع المقبل  خارطة طريق مبوبّة، داعيا إيّاه مصارحة الشعب بالوضعية المالية للبلاد.

وأشار حسين الرحيلي في ختام مداخلته إلى ديون تونس بالخارج التي قال إنّها بلغت 112 مليار دينار ” كل مواطن تونسي عندو في رقبتو 9480 دينار دين”.

وفي ذات السياق بيّن ضيف البرنامج أنّ هناك امكانية لتراجع المانحين الدوليين عن القروض التي التزموا بمنحها إلى تونس في ظل ضبابية الوضع في البلاد.