حميدة البور: “جرعة الحرية في المرسومين 115 و116 على المحك”

22/12/2022 5

نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 المؤتمر الوطني للسياسات العمومية في قطاع الإعلام، وفي هذا الإطار بينت حميدة البور مديرة معهد الصحافة وعلوم الإخبار أنه يقع حاليا الإلتفاف على المنظومة القانونية التي حدثت في سنة 2011 وهي المرسوم 115 و116 حيث أصبحت الجرعة التي فيها من حرية على المحك ومن الممكن أن تتراجع.

وشددت أن ذلك ليس في صالح المجتمع والمسار الديمقراطي، هذا وأفادت أن تنمية المجتمعات تتم كذلك عن طريق وسائل الإعلام التي لها دور كبير ومسؤولية إجتماعية في تقديم الأخبار للمواطن حيث تكون فضاء للنقاش العام وتعري الإخلالات.

كما أضافت البور أنه لم يكن هناك تغطية إعلامية كما يلزم للإنتخابات كما أن الناخب لم يتعرف على المترشحين بعمق ولم يكن هناك عديد النقاشات.

وأشارت إلى أنه ولأول مرة نشهد صراعا بين هيئة الإتتخابات والهايكا وهو ما يعتبر مؤشرا غير جيد.

هذا وأضافت أنه لم يكن هناك صدام بين الهيئتين في السابق وكل القرارات كان يقع اتخاذها بصفة مشتركة كما أن مسألة الرصد كانت مفتوحة أمام الإعلام.

كما أشارت حميدة البور “أننا تعيش غيابا للسياسات العمومية في قطاع الإعلام والتي من شأنها تقديم الإطار القانوني والتشريعي والمناخ الذي يسهل مهمة الصحفي ولكن ليس بمعنى السيطرة”.

ومن جهته أوضح الرئيس السابق لنقابة الصحفيين وممثل برنامج منظمة اليونسكو لقطاع الإعلام والإتصال في تونس ناجي البغوري، أنه يجب الإنطلاق من مفهوم أن الإعلام هو مرفق عام وحيوي مضيفا أنه من المهم أن يكون للدولة رؤية واضحة لديمومة هذا المرفق حيث يجب أن يكون هناك إعلام تعددي.

كما أنه على الدولة توفير ظروف التواصل والإستمرارية والتنوع لوسائل الإعلام العمومي وذلك عن طريق رؤية واضحة وبرامج واضحة لدور وسائل الإعلام.

هذا وواصل أن استمرارية وسائل الإعلام من عمومي وخاص أصبحت غير مضمونة فإما أن تسيطر عليه الحكومة أو تسيطر عليه قوى سياسية أو اقتصادية معينة.

كما دعا البغوري إلى الشروع فورا في نقاش حقيقي بين كل القوى والسلطات العمومية من أجل ديمومة وسائل الإعلام.