حنان الطرابلسي: تونس لديها إمكانيات حقيقية لتحسين مناخ الأعمال

أكدت مديرة البحوث بالإدارة المركزية للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية حنان الطرابلسي اليوم الإربعاء 18 فيفري 2026، أن الإستقرار المؤسساتي يمثل العامل الأبرز في تحسين مناخ الأعمال، إلى جانب عناصر أخرى من بينها النظام المالي، وجاذبية الإستثمار، والقدرة التنافسية، والإبتكار، والإنفتاح على التجارة الدولية.

و أكدت الطرابلسي في مداخلتها في برنامج Ecomag، أن هذه المحركات تشكل منظومة مترابطة، وأن أي إصلاح إقتصادي لا يمكن أن يكون ناجعا دون توفير بيئة مؤسساتية مستقرة وقادرة على خلق الثقة لدى المستثمرين.

و أوضحت حنان الطرابلسي أن الدراسة التي قام بها مؤخرا المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في إطار عمل بحثي دولي شاركت فيه عديد الدول، أن تونس إحتلت المرتبة 44 من أصل 59 دولة، على مستوى مناخ الأعمال و هو تصنيف ضعيف نسبيا.

و أرجعت الطرابلسي هذا الترتيب إلى عدة عوامل، أبرزها تداعيات جائحة كوفيد19، وبطء الإصلاحات الهيكلية، وهشاشة المنظومة المالية، إضافة إلى تراجع جاذبية الإستثمار مقارنة بدول منافسة في المنطقة.

و أضافت الطرابلسي بأن الدراسة أبرزت جملة من نقاط القوة التي تتمتع بها تونس، من بينها موقعها الجغرافي الإستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا، و وجود نسيج جامعي ومراكز بحث علمي، فضلا عن توفر إمكانيات واعدة في بعض القطاعات ذات القيمة المضافة، مشيرة إلى أن هذه العوامل يمكن أن تمثل قاعدة حقيقية لإعادة بناء مناخ أعمال أكثر تنافسية إذا ما تم استثمارها ضمن رؤية اقتصادية واضحة.

كما كشفت مديرة البحوث أن الورقة البحثية، بينت عدة نقاط ضعف، أهمها ضعف النفاذ إلى التمويل، خاصة بالنسبة للمؤسسات الناشئة، ومحدودية الربط بين البحث العلمي والقطاع الإقتصادي، وبطء الإصلاحات، إضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بالمنظومة البنكية وتمويل المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى ضعف الإستثمار في الإبتكار والإقتصاد المعرفي مقارنة بدول أخرى إستطاعت تحقيق قفزات نوعية في هذا المجال.

و ختمت ضيفة برنامج Ecomag، بالتأكيد على ضرورة الإسراع في الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية، توجيه التمويل البنكي نحو الإستثمار المنتج، و دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، و تحسين التنسيق بين التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الصناعي، وتحديد أولويات اقتصادية واضحة بدل تشتيت الجهود، مشددة على أن تحسين مناخ الأعمال في تونس يمر حتما عبر تحقيق الإستقرار المؤسساتي، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وإعتماد رؤية اقتصادية طويلة المدى قائمة على الإبتكار والتنافسية، مشددة على أن التحديات الحالية يمكن أن تتحول إلى فرص حقيقية إذا ما توفرت الإرادة السياسية والإصلاحات العميقة.