حوالي 200 ألف تونسي يستعملون العملات المُشفّرة

أكد رئيس جمعية التكنولوجيا المرتبطة بالخدمات المالية “الفينتاك” هشام بن فضل اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 أن العملات المشفرة ظهرت منذ سنة 2010 خلال الأزمة الاقتصادية ويستعملها حوالي 500 مليون شخص حول العالم، منهم تقريبا 200 ألف تونسي.

وأوضح هشام بن فضل لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن العملات المشفرة تعطي الفرصة لمستعمليها للتعامل المالي دون حدود زمنية أو جغرافية أو مؤسساتية، حيث يمكن لأي شخص فتح حساب واقتناء العملة المشفرة وإجراء معاملاتهم المالية دون حدود قانونية، رغم أنها بدأت تظهر بعض التشريعات في هذا المجال.

وأضاف أن عدد التونسيين المُستعملين للعُملات المُشفّرة يبقى مُهمّا مقارنة بالمعدلات الموجودة في العالم، وأرقام المستعملين تشير إلى أن العملة المشفرة لن تضمحلّ رغم التشريعات التي تحاول منعها، وهي تمثل ثورة رقمية.

وقال إن الدول الكبيرة وصلت إلى خلاصة ضرورة تقنين المجال لتُستعمل هذه العملات بشكل أكبر، وتوصلة إلى ضرورة إرساء معاملة نوعية لهذه التكنولوجيا، وسيكون هذا هو التوجه في تونس أيضا، وفق قوله.

“امتلاك العُملات المشفرة حرّ وغير مُقنّن ولكن..”

وأكد رئيس جمعية التكنولوجيا المرتبطة بالخدمات المالية “الفينتاك” هشام بن فضل أنه لا يوجد أي قانون يتحدث عن العملات المُشفّرة في تونس، وأوضح أن التعامل بالعُملات المشفرة حرّ وغير مُقنّن، ولكن التعامل بالنقود والأموال منظم بقانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وغيرها.

وأضاف “ولكن استعمال العملات المشفرة في عمليات غير مسموحة بالقانون، مثل إرسال العملة، أو التعامل بالعملة الأجنبية مع الخارج، أو تمويل أشخاص يرتكبون جرائم، سيجعل الشخص تحت طائلة قانون الصرف، أو تمويل عصابات أو تبيييض الأموال”.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو، إنه يمكن أن يدخل العاملون بشكل حرّ مع الخارج تحت طائلة قانون الصرف في تونس في حال تغيير العملة المشفرة إلى دولارات أو دينارات، واعتبر أن استعمال العملة المشفرة غير ممنوع ولكن القوانين المنظمة للتعاملات المالية تبقى قائمة وهنا يحدث الإشكال”.

وأكد أن حيازة العملات المشفرة في حد ذاته غير ممنوع ولكن طريقة استعمالها يجب أن تكون حذرة حتى لا تدخل تحت طائلة القوانين المنظمة للتعاملات المالية في تونس.

هذا وتحتل تونس المرتبة 79 في العالم والمرتبة 26 في إفريقيا من حيث استعمالات العملات المشفرة.