دراسة: حوالي 1.5 مليون تونسي دفعوا رشوة خلال سنة 2020

كشفت دراسة حول الفساد الصغير في تونس أن 19 بالمائة من التونسيين دفعوا رشوة خلال سنة 2020 أي ما يعادل 1.5 مليون تونسي وهو ما يمثل 1 على 5 أشخاص سنهم أكثر من 18 سنة، وأعلنت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين اليوم الأربعاء 23 فيفري 2022 خلال ندوة صحفية عن نتائج هذه الدراسة.

وأوضحت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين أن الفساد الصغير هو الفساد الإداري اليومي الذي يظهر غالبا عند تعامل المواطن مع الإدارة ويتعلق عادة بدفع مبالغ مالية صغيرة من طرف المتعامل مع الإدارة مقابل تدخل موظف إداري لمنحه الحق في الحصول على خدمة أو إعفاء أو أي خدمة غير قانونية.

وتتمثل أهم نتائج الدراسة في أن انتشار جائحة كورونا ساهم حسب 55% من المستجوبين في ارتفاع الفساد.

القيمة الجملية للرشاوي تقدّر بـ 570 مليون دينار سنة 2020

وقدرت الدراسة القيمة الجملية للرشاوي التي دفعت في مختلف القطاعات سنة 2020 بحوالي 570 مليون دينار.

وأشارت إلى أن هذا المبلغ شهد ارتفاعا بنسبة 21 % مقارنة بسنة 2014 حيث قدر هذا المبلغ حينها بـ 450 مليون دينار.

وفي 49% من عمليات الرشوة كانت المبادرة فيها للعون العمومي مقابل 26% للمواطن.

هذا ويمثل الرجال 76% من الأشخاص الذين دفعوا رشوة مقابل 24% من النساء، وتعتبر الشريحة العمرية بين 26 و45 سنة الأكثر دفعا للرشاوي.

وحققت 10 ولايات نتائجا فوق المعدل الوطني والتي بلغت أقصاها في باجة بنسبة 30%.

أشكال الفساد الأكثر شيوعا وأكثر القطاعات تورّطا في تونس

هذا وكشفت الدراسة أن مهن القطاع الخاص معنية أكثر من غيرها بحالات الفساد، حيث مثل أصحاب المؤسسات نسبة 40%، و41% بالنسبة للفلاحين و32% بالنسبة للإطارات المتوسطة في القطاع الخاص.

وتتمثل أشكال الفساد الأكثر شيوعا في تونس في الرشوة التي تنتشر بنسبة 99%، ثم الجهويات بنسبة 93% والمحسوبية بنسبة 93%، وتقديم خدمات بمقابل بنسبة 90% والهدايا بنسبة 85% والمحاباة بنسبة 66%.

وبالنسبة للقطاعات الأكثر فسادا نجد، قطاع الأمن بنسبة 50% ثم قطاع الصحة بنسبة 20%، يليه قطاع الجماعات المحلية من بلدية ومعتمدية وولاية بنسبة 14%، والمؤسسات العمومية بمختلف أنواعها بنسبة 10%.

أهم أسباب الفساد

وبينت الدراسة أن أهم أسباب الفساد الصغير في تونس تتمثل خاصة في ضعف هياكل الرقابة، وضعف الإرادة السياسية في فرض احترام القانون، وهشاشة الديمقراطية وعدم الاستقرار السياسي، فضلا عن انعدام الشفافية والمساءلة، واللهفة على جمع المال، ونتشار ثقافة الفساد، إضافة إلى تضامن الموظفين مع زملائهم المتورطين في الرشوة ونقص النظام في العمل الإداري.

وكشفت الدراسة أن التونسيين غير راضون عن فاعلية مجلس النواب في مكافحة الفساد بنسبة 82% وعن فاعلية الهياكل التنظيمية بنسبة 78%.

الحلول والتوصيات للقضاء على الفساد

ويرى التونسيون أن أهم الحلول لمكافحة الفساد تتمثل في التطبيق الصارم للقانون بنسبة 86% وإنشاء آليات رقابة صارمة للغاية بنسبة 84%.

ومن أهم التوصيات التي تقدمت بها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين هي ضرورة الفهم المعمق لظاهرة الفساد وتأكيد الالتزام السياسي الحقيقي والقوي في مكافحة الفساد.

يسرا قعلول