دعوة لرئيس الجمهورية للتدقيق في الانتدابات في الوظيفة العمومية

قال نزار عطا الخبير في تنمية الكفاءات والإدماج الاقتصادي اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 إن هناك معالجة اقتصادية للبطالة وأخرى اجتماعية، وإن البطالة هي ظاهرة اقتصادية أكثر منها اجتماعية.

وأضاف نزار عطا الخبير في تنمية الكفاءات والإدماج الاقتصادي في تصريحه لبرنامج ايكوماغ، أن الديناميكية المحدثة في سوق الشغل يجب أن تكون ذات قيمة مضافة عالية، واعتبر أن الإشكالية المتعلقة بمن طالت بطالتهم تتجاوز المعالجة الاقتصادية وتحتاج إلى معالجة اجتماعية أيضا.

واعتبر أنه لا بدّ من معاجلة خصوصية لوضعية العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات والذين طالت بطالتهم حيث أن معظمهم من الإناث، اللاتي تغيرت وضعيتهم الاجتماعية.

وتساءل الخبير في تنمية الكفاءات والإدماج الاقتصادي إن كانت اختصاصات تكوينهم تتلاءم مع حاجيات الوظيفة العمومية، واعتبر أن برنامج التطهير الذي تم اعتماده في السنوات الأخيرة مكن نخبة الوظيفة العمومية من الخروج وتفقيرها.

وفيما يتعلق بقانون الاقتصاد الإجتماعي والتضامني، اعتبر أنه وقع تحريفه في مجلس نواب الشعب، ليصبح مختلفا كليا عن النسخة الأولى، وقال إنه من الضروري فك الإرتباط مع ميزانية الدولة في تمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ومن جهته دعا حسيب العبيدي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ضيف برنامج إيكوماغ، رئيس الجمهورية إلى فتح الملفات والقيام بتدقيق في الوظيفة العمومية وإحالة كل ملفات التجاوزات إلى القضاء، مشيرا إلى أن المنتدبين في الوظيفة العمومية في إطار العفو التشريعي العام يفتقرون إلى الكفاءة ومعظمهم وقع انتدابهم لأنهم من المقربين لحزب حركة النهضة.

وأكد أن القانون عدد 38 ليس هو الحل لمعالجة معضلة البطالة وأن المعالجة الحقيقية تكون من خلال منوال تنمية قادر على تفعيل دور الدولة التنموي في كل الجهات.

وأضاف حسيب العبيدي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أن رئيس الجمهورية ختم سابقا القانون عدد 38، وأضاف أن القانون فيه إنصاف كبير لأبناء العائلات المعوزة، وكل من آمن بالمصعد الاجتماعي.

وقال إن العاطلين عن العمل لا يرفضون التوجه نحو القطاع الخاص للعمل، ولكن الدولة بتعقيداتها والبيروقراطية المقيتة وعدم تنويع آليات التمويل لا تشجع الشباب على التوجه نحو المبادرة الذاتية.

ودعا إلى الجلوس للحوار وتطبيق القانون وخلق الموارد المالية عبر مقاومة التهرب الضريبي، وإلى إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون الذي اعتبر أنه جاء عاما.

وأضاف أن عدد الموظفين في تونس يقدر بـ 55 موظفا على كل ألف ساكن وهي نسبة ضعيفة مقارنة بعديد الدول الأخرى، حيث يبلغ عدد الموظفين في فرنسا 89 موظفا على كل ألف ساكن.