زهير حمدي: من مصلحة سعيّد تجديد شرعيته عبر خوض انتخابات رئاسية

أفاد زهير حمدي الأمين العام لحزب التيار الشعبي اليوم الثلاثاء 28 جوان 2022 بأن الحزب يساند المسار في مجمله ما بعد 25 جويلية وما فتحه من أفق سياسي، واعتبر أن المشاركة في الانتخابات والاستفتاء هو حق وواجب لكل مواطن.

وقال زهير حمدي الأمين العام لحزب التيار الشعبي لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، إن مضمون هذه المشاركة وتحديد الموقف والتصويت بـ “نعم” أو “لا” سيكون بناء على نسخة مشروع الدستور التي ستعرض على العموم للاستفتاء.

وأضاف أن الحزب تقدم لرئيس الجمهورية وللجنة الاستشارية أيضا بمقترحاته ومواقفه حول مجمل القضايا المطروحة في البلاد على غرار مسألة الحقوق والحريات والنظام السياسي.

وقال إنه في صورة وجد الحزب أنه تم الأخذ بمقترحاته في النسخة النهائية من الدستور المعروضة على الاستفتاء فإنه سيدعو للتصويت بنعم وسيدفع نحو إنجاح هذا المسار.

وأفاد بأن الدستور الجديد يجب أن يكون ضامنا للحد الأدنى من الحريات والمعايير المتفق عليها محليا ودوليا، ويكون أيضا ضامنا للمسار الديمقراطي، وأشار إلى أن حزبه يدفع نحو نظام رئاسي بسلطة تنفيذية موحدة.

وشدد على أن حزب التيار الشعبي لا يتوهّم أن يجد نفسه 100 بالمائة في الدستور الجديد والأخذ بمقترحاته كاملة، ولكن يطمح ليجد نفسه شريكا في الحد الأدنى.

وأكد أنه ضدّ الشكل الذي انتظم به الحوار الأخير حول مضمون الدستور، وقال إنه كان بإمكان الهيئة الاستشارية التنقل إلى الجهات والاستماع إلى مقترحات مختلف الفئات الاجتماعية والمجموعات الشبابية ونقل تصوراتهم وأخذها بعين الاعتبار.

وأضاف أن الحوار فيه الكثير من الهنات وهو ليس حوارا مثاليا إلا أنه أصبح اليوم أمر واقع ويجب التعامل مع مخرجاته.

وأشار إلى أن اجتماع قرطاج أيضا لم يكن ذا صبغة تقريرية وأن هذه الحوارات “هي حوارات ريع سياسي ولا تعكس الإرداة الشعبية الحقيقية وهي لم تكن حوارات مثمرة، وأفرزت شكلا من أشكال الفساد السياسي، والدليل أن أغلب المشاركين في هذه الحوارات مطاردون اليوم إما عبر تهم فساد أو مطلوبين للقضاء” وفق قوله.

وأفاد بأن مهلة يوم أو يومين كافية لتحديد موقف سياسي من نص قانوني، وأن تحديد الموقف النهائي من الدستور يجب أن يحسمها وجود نظام ديمقراطي يحترم الحقوق والحريات من عدمه، وضمان الدستور الجديد للتكامل بين السلط من عدمها.

وقال إن تفاصيل النص الدستور يمكن أن تكون خلافية ولكن دستور 2022 سيكون أقل فخاخ من دستور 2014، لأنه لا يتضمن حسابات سياسية وحزبية بمثابة ترضيات لطرف على حساب آخر وتبادل المنافع والمصالح.

وأضاف أن إحدى ميزات دستور 2022 هو أن من صاغه لا مصلحة سياسية له.

وقال إنه من المفروض أن كل من تقدم في ظل الدستور القديم 2014 والصلاحيات القديمة أن يتقدم للانتخابات المقبلة وفقا للمؤسسات جديدة والدستور الجديد، وأضاف أظن أن رئيس الجمهورية سيعتمد هذا التوجه، ومن مصلحة الرئيس التقدم إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة لتجديد شرعيته وغلق كل أبواب التشكيك والطعن في المسار.

وأضاف “أنا أعتقد أن الرئيس الحالي قيس سعيد سيشارك في انتخابات رئاسية قادمة يقع تنظيمها بعد الانتخابات التشريعية”.

وأشار إلى أن المشاركة الضعيفة في الاستفتاء لن تمس من قانونيته ولكنها تمس من مشروعيته وتعمق من الشكوك التي تحوم حوله.

واعتبر ضيف برنامج حديث الساعة أنه كان من المفترض أن نكون في وضع أكثر أريحية مع إتاحة فرصة مناقشة الدستور، وقال إنه ليس أمامنا خيار اليوم إلا الانخراط بهذا الخيار بهناته، وأخطائه مع محاولة التقليل من حجم هذه الأخطاء.

وأضاف “نحن لسنا شركاء في الحكم وإنما شركاء في المسار السياسي ككل، وما نادينا به نراه يتحقق شيئا فشيئا”.

وقال إن القوى الوطنية التي انتظرت كثيرا لتكون في موقع القرار يجب أن تكون بموجب القانون الانتخابي الجديد في موقع القرار والتيار الشعبي سيكون من بين هذه القوى، وإن فشل الاستفتاء سيحيل إلى عودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 25 جويلية وهو يمثل فشلا كبيرا ونكسة كبيرة لتونس

وأضاف “لن تعود المنظومة السابقة لا النهضة ولا حلفائها الآتي مجهول والمجهول مخيف وليس أمام التونسيين إلا الانتصار في هذه المحطة لمواصلة بناء المسار والتقدم فيه”.