سعيّد: “الحوار سيتمّ لكن لا يتم في ظل المحاولات الانقلابية”

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اشرافه أمس الاثنين على اجتماع مجلس الأمن القومي إنّ هناك دولة وقوانين ولا مجال للتطاول على الدولة وعلى القوانين بتأويلات سخيفة.

واعتبر سعيّد أنّ الاجتماع الافتراضي الذي عقده يوم أمس أعضاء مجلس نواب الشعب غير قانون، وأنّ مكتب المجلس مجمّد أيضا مع المجلس ولم يتم تجديده والدورة التشريعية تنطلق في وقت محدد وليس في هذا الوقت ولو لا سوء النية ونية الانقلاب على الدستور… “الاجتماعات تعقد خارج قصر باردو وتوصف بأنها افتراضية في نظامهم الداخلي وليس في الدستور”.

وذكّر رئيس الدولة بأنّه من ضمن اجراءات 25 جويلية تجميد المجلس، والنواب استفاقوا اليوم على أنّ المجلس يمكن أن يجتمع بصفة افتراضية، مشيرا إلى أنّ الدولة التونسية ليس باللعبة وليست دمية تحركها الخيوط من الداخل والخارج ومؤسسات الدولة التونسية لا تقوم على الارساليات القصيرة.

وتابع ” كان العديد من النواب يطالبون وقد جاءوا إلى هنا بحل المجلس وتم التجميد احتراما للدستور..”

وتساءل عن سبب “خوف البعض من الذهاب إلى صناديق الإقتراع المقبلة.. ويلجؤون في المقابل إلى محاولات يائسة لا قيمة قانونية لها”

وشدد، في هذا الإطار، على أن “من يريدون العبث بالدولة وبمؤسساتها، والوصول إلى الاقتال الداخلي.. سيتم صدهم عن مآربهم السخيفة”.

وأكّد “بالرغم من محاولاتهم اليائسة لضرب الاستشارة وهي استشارة لا لبس في نتائجها وتم اعتمادها في عدد من الدول.. لم أغير الدستور باستشارة ولكن لتكون نتائجها قاعدة لحوار وطني وطني حقيقي وليس على شكل الحوارات المزيّفة التي كانت تتم في وقت من الأوقات.. وسيتم هذا الحوار لكن لا يتم في ظل المحاولات الانقلابية”