سليم بسباس: العجز متواصل رغم زيادة الموارد وتقليص النفقات.. وهذا غير مفهوم

قال سليم بسباس وزير المالية الأسبق اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 إن خروج قانون المالية التعديلي لسنة 2022 في هذا الوقت يعد مؤشرا إيجابيا لمتابعة التوازنات من طرف الحكومة، حيث كان سابقا يصدر في آخر السنة وتقريبا في نفس فترة صدور قانون المالية للسنة المقبلة.

وأضاف سليم بسباس لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو أن الحكومة رصدت حاليا أهم التغييرات التي تسببت فيها عوامل ظرفية بحتة على غرار الأزمة الأوكرانية وما ترتب عنها من زيادات في أسعار عدة مواد مدعمة، وقامت الحكومة بتحيين تقديراتها في قانون المالية الأصلي من 75 دولار إلى 105 دولار بالنسبة لسعر المحروقات، إضافة إلى تحيين تقديرات ميزانية دعم المواد الأساسية بعد الزيادات الهائلة في أسعار الحبوب والزيوت.

وأشار بسباس إلى أن القانون الأساسي للميزانية هو قانون محاسباتي حيث لم تتخذ الحكومة أي إجراءات جبائية، وأضاف أن المستوى الجملي للميزانية انخفض من 57 مليار دينار إلى 51 مليار دينار، حيث انخفضت جملة نفقات الدولة بـ 6 مليار دينار، وارتفاع الموارد الجبائية بشكل ملحوظ من 35 إلى 36 مليار دينار، بزيادة تفوق المليار دينار.

وأوضح أن الموارد غير الجبائية شهدت بدورها ارتفاعا من 3.5 إلى 4 مليار دينار، ولكن رغم هذه الزيادة في الموارد الجبائية وغير الجبائية فإن العجز متواصل وربما شهد ارتفاع طفيفا، وحافظ على نفس الهيكلية،وهذا غير مفهوم وفق قوله، كما لم يقع التطرق إلى تفاصيل التقليص من نفقات الدولة.

وأشار إلى أن أكبر نقطة استفهام هي انخفاض نفقات الدولة بـ 6 مليار دينار دون تقديم أي تفاصيل،

وأضاف أن حجم الاقتراض يقدر بـ 12 مليار دينار كاقتراض خارجي و9 مليار دينار من الاقتراض الداخلي، مشيرا إلى أنه من المتحتمل أن تعول الحكومة على قروض في شهر ديسمبر لتعبئة 12 مليار دينار، كما يمكن أن تعول على قسط من قرض صندوق النقد الدولي، ووعود أخرى تلقتها، وستحاول تعبئتها لغلق ميزانية 2022.

وأوضح أن نفقات الاستثمار وخدمة الدين بقيت في نفس المستوى، ويمكن أن تشهد ارتفاعا بسبب سعر الصرف وتدهور الدينار أمام الدولار والأورو، وقال إن قوانين غلق الميزانية هي التي تعطي الصورة النهائية لتنفيذ الميزانية.

وأشار إلى أن قانون المالية يعد فرصة للحوار بين مختلف الأطراف في الدولة الديمقراطية، لأنه يمس من المواطن والمؤسسة، وجرت العادة أن يكون النقاش عاما حول هذا القانون، وهو ما يعد نقاشا إيجابيا لتوفير الحد الأدنى من الرضا بالضريبة.

وقال إن ما قامت به الحكومة هو تقديم المشروع الأولي لقانون المالية لسنة 2023، للمجلس الوطني للجباية، لإبداء الرأي وتقديم المقترحات.

وأوضح أن بعض القوانين تم نشرها في الرائد الرسمي وأصبحت محل نقاش ثم وقع تعديلها من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقال إن مختلف الإجراءات تهدف إلى مزيد التحصيل الجبائي ورفع الضغط الجبائي على المواطن والمؤسسة، وأشار إلى أن نسبة التضخم تجعل من الاقتصاد الوطني اقتصادا لا يخلق الثروة.

وأكد أن “الدولة تأكل الاقتصاد وهي تظن أنها تتحصل على موارد جبائية أكثر في حين أنها تتسبب في التقليص من القاعدة الاقتصادية وهي قاعدة الآداء”، وأكد أن هذه القاعدة تتآكل أيضا بسبب التضخم وضعف القدرة المعيشية، في حين تبحث الدولة عن جباية إضافية من المواطن.