سمير الرقيق: “الصلح الجزائي لن يجلب أموال ضخمة..ويجب التوجه نحو روسيا والصين..”

تطرق المحلل المالي، سمير الرقيق، اليوم الاربعاء 24 جانفي 2024، إلى ما يتم الحديث عنه بخصوص خوصصة المؤسسات العمومية والأملاك المصادرة والصلح الجزائي لتمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2024، المقدر ب10 مليار دينار.

وبشار إلى أن  الخبراء الاقتصاديين أكدوا وجود ثغرة مالية كبيرة في قانون المالية لسنة 2024، وعدم الوضوح على مستوى التعامل وكيفية تعبئة 10 مليار دينار لسد هذه الثغرة.

خوصصة المؤسسات العمومية

ذكر المحلل المالي، سمير الرقيق، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، بأن اعادة هيكلة المؤسسات العمومية من النقاط الجوهرية التي تثار في المحدثات بين صندوق النقد الدولي والدولة التونسية، وكانت تمثل أيضا نقطة اختلاف بين الحكومات المتعاقبة بعد سنة 2011 والاتحاد العام التونسي للشغل التي يعتبرها خط أحمر.

وأكد المحلل المالي، أن المؤسسات العمومية أصبحت عبء على ميزانية الدولة، والتي تمثل 30% من ميزانية التصرف، وتحويلات الدولة لهذه المؤسسات  بلغ 9.3% من الناتج الداخلي الخام.

ودعا ضيف البرنامج، أعلى هرم في السلطة إلى فتح ملف المؤسسات العمومية واتخاذ قرارات جريئة، منها الخوصصة الجزئية أو التفويت فيها وفق قوله.

وشدد سمير الرقيق، على أن هذا الملف تقني بامتياز ويجب التدقيق في كل الشركات العمومية لاتمام عملية التفويت في البعض منها، وخوصصة جزء آخر خاصة المؤسسات التي دور استراتيجي..

الأملاك المصادرة

وبخصوص ملف الاملاك المصادرة، أكد ضيف البرنامج، عدم وجود أرقام دقيقة ورسمية من الدولة التونسية حول قيمة هذه الاملاك، قائلا” هذا الملف تحوم حوله عديد نقاط الاستفهام الكبيرة..”

وأضاف، الرقيق، أن مساهمة الأملاك المصادرة لن تكون بالحجم الذي يتم الحديث عنه..لسد العجز الحاصل في ميزانية 2024.

وللإشارة فقد مثّل “ملف الأملاك المصادرة وما شابه من تلاعب وتأخير متعمّد” محور لقاء جمع في نوفمبر الماضي بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بكل من وزيرة العدل، ليلى جفال، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، حسب ما جاء على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

الصلح الجزائي

أكد المحلل المالي، سمير الرقيق، ان ملف الصلح الجزائي متشعب، ولا يمكن أن يجلب أموال ضخمة ومساهمته في تمويل ميزانية 2024، ستكون ضعيفة جدا على حسب تعبيره.

وقد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الخميس 18 جانفي 2024 القانون عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ في 18 جانفيث 2024 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.