سويلم: الاقتراض المباشر من البنك المركزي يجب أن يظل إجراء استثنائيا

تحدث محمد صالح سويلم المدير العام السابق للسياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الجمعة 23 فيفري 2024، عن بيانات وكالات الترقيم الائتماني والتصنيف الذي تمنحه لتونس.

وشدّد المسؤول السابق بالبنك المركزي لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو على أهمية ايفاء تونس بالتزاماتها الكبيرة في السوق العالمية، مشيرا إلى أنه تم بتاريخ 19 فيفري 2024 تسديد مبلغ 850 مليون أورو وهو مبلغ كبير سبقته عديد المبالغ الضخمة التي نجحت تونس في خلاصها.

واعتبر أن ايفاء تونس بالتزاماتها لا يعكس الصورة التي تقدمها وكالات التصنيف الائتماني والتي “يفترض أن تتفاعل مع ذلك”.

وتوقع أن يتقلص الدين العمومية والدين الخارجي وكذلك خدمة الدين الخارجي والداخلي خلال الفترة القادمة، مبينا أن خدمة الدين ارتفع من 6 مليار دينار سنة 2016 إلى حوالي 25 مليار دينار هذه السنة وهي مبالغ كبيرة، يجب التقليص منه مستقبلا.

استقلالية البنك المركزي

وأكّد محدثنا مساندته لاستقلالية البنك المركزي بعدم تمكين الدولة من التمويل المباشر بالنظر للمخاطر الكبيرة لهذا الإجراء، معتبرا أنه كان هانك ضرورة لفعل ذلك في ظل انغلاق السوق المالية والمانحين الدوليين والبنوك.

وقال “في حال لم تقم تونس بخلاص 850 مليون أورو كان سيكون الحديث عن انهيار اقتصادي”، مشددا على ضرورة أن يبقى هذا الحل الاستثنائي استثنائيا، مع ضرورة العودة للإجراءات التي تجعل الاقتصاد قادرا على خلق الثروة والموارد الذاتية للدولة.

ليس من دور الدولة تحديد الأسعار

كما شدد على ضرورة أن تقوم الدولة بالتشريعات التي تحفز المبادرة الخاصة وتحفظ حقوق المواطنين والشركات كما يتعين عليها مراقبة مدى تطبيق القوانين، مضيفا “ليس من دور الدولة تحديد الأسعار، والتي يجب أن تحدد وفقا لآلية السوق”.

وتابع قائلا “الاقتصاد الذي لا ينتج لا يمكن أن يتحسن ويجب استعادة الثقة التي باتت مفقودة لدى المسثمرة والمستهلك”، مشددا على ضرورة معاقبة كل من أخطأ وفي المقابل فتح الآفاق وتقليص العراقيل الإدراية أمام الراغبين في العمل والتطور والاستثمار.

“لتونس كل مقومات النجاح”

وأردف سويلم “لتونس كل مقومات النجاح في ظل اقتصاد متنوع له تموقع جغرافي هام وكفاءات بشرية متميزة”، مؤكدا وجود بوادر تحسن في ظل تقلص العجز في الميزان الجاري إلى 2.6 بالمائة وهي نسبة هامة وفق تقديره.

كما شدد على ضرورة المحافظة على رصيد هام من احتياطي العملة الصعبة، معتبرا أن 105 يوم توريد يبقى أمرا مريحا جدا، مشيرا إلى أن الحديث عن 90 يوم توريد هدفه جفع تونس للاقتراض دائما من الأسواق العالمية وشراء سندات خزينة من عدد من البلدان.

“على البنك المركزي الحفاظ على مهمته الأساسية”

ودعا سويلم محافظ البنك المركزي الجديد إلى الحفاظ على المهمة الأساسية لأي بنك مركزي وهي على استقرار الأسعار، حيث أنه بات يهتم أكثر بالاستقرار المالي والسلامة المالية ونظام مصرفي ناجع.

كما بيّن أن جزءا كبيرا من تدني نسبة النمو إلى 0.4 بالمائة مرده تراجع المقدرة الشرائية للمواطن وهو ما يمس من الاستهلاك والاستثمار، مشددا على ضرورة عودة نسبة التضخم إلى مستوى مقبول، والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار.

وفي ختام لقائه قال المسؤول السابق بالبنك المركزي “لا يمكن أن بقى في عزلة وكعضو في صندوق النقد الدولي من حق تونس الحصول على موارد مالية ولكن ليس عن طريق الإملاءات، حيث أنها لم تقبل أبدا بالإملاءات في السابق”.

وللإشار فقد صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة مسائية يوم الثلاثاء 6 فيفري 2024، على القانون المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة لتونس بموافقة 92 نائبا ورفض 15 نائبا واحتفاظ 26 نائب.

وأوضحت وزيرة المالية سهام البوغديري، في ردها على تساؤلات النوّاب، -الذّين اعتبروا أن اللجوء إلى تسهيلات بقيمة 7 مليار دينار من البنك المركز التونسي لفائدة الخزينة العامّة يعد بمثابة حل “جزئي” وليس “جذريا”، في ما اعتبره نوّاب آخرون “الحل الأسهل”-، أن هذا اللجوء كان مدروسا لإيجاد مصادر للإسهام في تمويل حاجيات الدولة المستعجلة والملحة إلى حدود موفى مارس 2024.

واعتبرت أنه “لا حلول بديلة عن اللجوء الى البنك المركزي خلال هذه الظرفية”، التّي تستوجب توفير حاجيات تمويل بقيمة 15،6 مليار للثلاثي الأوّل من 2024، وفق ما هو مفصل في ميزانية الدولة للسنة ذاتها.

وتوزّع هذه القيمة لسداد خدمة الدين الداخل والخارجي (7،011 مليار دينار منها 5،040 مليار دينار دين خارجي) ودفع الاجور (2،7 مليار دينار) والاستثمار (1 مليار دينار)والنفقات ذات الصبغة التنموية (1،8 مليار دينار) ونفقات الدعم (1 مليار دينار).