سيدة الونيسي: “وزارة التجهيز مسؤولة.. والطريق غير خاضع للمواصفات الضرورية”

أكّدت سيدة الونيسي النائب عن حركة النهضة اليوم 8 جوان 2020 لدى حضورها ببرنامج كلوب إكسبراس بخصوص اختتام التحقيق في فاجعة عمدون أنّ اللجنة أنهت عملها، قائلة: “هي أول لجنة تحقيق تنهي مهامها، والمسار كان صعبا حيث لا إطار تشريعي لحركة اللجان” وفق قولها.

وتابعت الونيسي: “من أهم التوصيات أن يكون هناك إطار تشريعي قانوني يلزم كل الأطراف بعمل لجان التحقيق يندرج في إطار المهمة الرقابية للبرلمان” مضيفة أنّ “بعض الوزارات تفاعلت معنا إيجابيا، وإذا لم نركز على الدور الرقابي للبرلمان لم نفعل شيئا” وفق تعبيرها.

واعتبرت الونيسي أنّ اللجنة خلصت إلى المسؤوليات الواضحة والصريحة لوزارة التجهيز عن هذا الحادث، إذ لا يخضع هذا الطريق للمواصفات الضرورية.. وهناك مسؤولية للدولة ككل باعتبار أنّ “القانون لا يناسب واقعنا، والعقوبات ليست ردعية” في إشارة إلى صاحب الوكالة الذي صدرت في حقه سنتين سجنا.

وعدّت الونيسي أنّه كان هناك توجه عام نحو اتهام سائق الحافلة بتسبّبه بهذا الحادث لكن التحقيق أثبت أنه بريء.

وأضافت الونيسي: “عديد الهياكل داخل وزارة النقل تتحمل المسؤولية في كل ما يخص الفحص الفني، والجانب التنفيذي ليس له سياسة عمومية في الحفاظ على السلامة المرورية في تونس، خاصة وأنّ الضحايا المباشرة تقدّر بأكثر من ألفي ضحية سنويا” وفق قولها.

وأوضحت الونيسي: “هناك التزام أخلاقي من طرف كل أعضاء اللجنة بمواصلة العمل.. باعتبار أنّ أحدا من أهالي الضحايا لم يأخذ تعويضا إلى اليوم” وفق وصفها.

وحول الائتلاف الحكومي وإمكانية انحلاله أكّدت الونيسي أنّ هذا الائتلاف الحكومي لم يبن على تصورات متناغمة ومنسجمة وهو ائتلاف هش منذ بدايته، قائلة: “النهضة لم تضع شرط دخول قلب تونس للحكم، فليس هو فقط خارج الحكم”.

وشدّدت على ضرورة أن يكون هناك انسجام وتناغم في الأساليب لدى شركاء الحكم، معتبرة أنّ هناك نقصا في النضج وفق وصفها.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/189738502325686/