شوقي الطبيب “إحالتي على دائرة قضايا الفساد المالي بسبب خطأ مادي ولا علاقة لها بشبهات سوء تصرف أو فساد مالي”

أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقا شوقي الطبيب أنه أحيل على الدائرة القضائية المختصة في قضايا الفساد المالي بتونس منذ يومين بسبب “خطأ مادي” في إعداد تقرير للهيئة تم توجيهه سنة 2020 إلى جهات معنية بنشر التقرير ومنها مجلس نواب الشعب.

وأضاف في بلاغ تلقت (وات) نسخة منه مساء اليوم الجمعة أن الإحالة “لا علاقة لها بشبهات سوء تصرف أو فساد مالي خلال رئاسته للهيئة”.

وقال “إن الخطأ المادي في تقرير هيئة مكافحة الفساد تم تكييفه من قبل دائرة الإتهام على أنه “تزييف” بينما هو “خطأ مادي تسرب في التقرير … يتعلق باسم شركة كان مسؤول حكومي سابق وكيلا لها خلال تقلده مهامه في الدولة في مخالفة صريحة منه للقانون”.

وأضاف رئيس هيئة مكافحة الفساد السابقة أن “الخطأ ” في تقرير الهيئة الذي تم تكييفه تدليسا ” كان عن حسن نية من طرف محرره” (التقرير).

وقال إن “محاميه دفع بالحصانة التي منحها القانون لرئيس هيئة مكافحة الفساد فيما يتعلق بأعمال التقصي التي يتعهد بها لكن القضاء لم يجب عن الدفع”، معربا عن استغرابه لهذا الموقف.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف المختصة في قضايا الفساد المالي قررت إحالة شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقا على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفضت رفع تحجير السفر عليه وحفظت التهم في حق متهم ثان لعدم كفاية الأدلة.

*وات