صابر الجلاصي: ” 2026 ستكون سنة الإقلاع التشريعي”

أكد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة صابر الجلاصي، اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، أن اللجنة ناقشت ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2026، بحضور وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ، الذي شدّد على أن تونس ستواصل سياسة التعويل على الذات، وهو ما أثار تساؤلات عدد من النواب في ظلّ الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمرّ به البلاد.

وأوضح الجلاصي، خلال تدخله في برنامج “Le Mag Express”، أن الحديث عن التعويل على الذات يظلّ ناقصًا ما لم يُقترن بدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة لسياسة الدولة في مجال الاستثمار.

وبيّن أن وزير الاقتصاد أفاد بأن نسبة الاستثمار ارتفعت بنسبة 21 بالمائة مقارنة بسنة 2024، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على حذف الدفعة الثالثة من التراخيص وتعويضها بكراسات شروط، إلى جانب التوجّه نحو الرقمنة لتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأضاف الجلاصي أن الجلسة تطرّقت أيضًا إلى مسألة هجرة الكفاءات، معتبرًا أنّها من الملفات الحساسة التي تتطلّب حلولًا عملية وسريعة.

وفي ما يتعلق بالمخطط التنموي 2026–2030، أوضح أن النواب تساءلوا عن تأخر صدوره مقارنة بموعد مناقشة الميزانية، مبينًا أن الوزير أكد أن المخطط في مرحلة التأليف النهائي وسيُعرض نهاية سنة 2025، مشيرًا إلى أن ميزانية 2026 جزء من هذا المخطط، ومن الضروري أن تكون ميزانيات 2026 إلى 2030 متناغمة مع توجهاته.

سنة 2026 ستكون سنة الإقلاع التشريعي

كما أشار الجلاصي إلى أن النقاش شمل أيضًا مجلة الصرف وتنقيح قانون الاستثمار، مؤكّدًا أن البرلمان سيسعى إلى تشجيع الاستثمار من خلال مبادرات تشريعية، قائلاً: “لن ننتظر السلطة التنفيذية، فالسنة القادمة ستكون سنة الإقلاع التشريعي، وسنبدأ بقانون الاستثمار الذي يخضع حاليًا للاستماع إلى كل الأطراف المعنية قبل عرضه في صيغته الجديدة.”

وكشف أن هناك مبادرات تشريعية أخرى قيد الإعداد، من بينها مراجعة مجلة المياه ومجلة التهيئة الترابية، في إطار رؤية شاملة لدفع التنمية وتحسين الإطار التشريعي الداعم للاستثمار.