عبد الجليل البدوي: الامتيازات التي تُعطى في الوظيفة العمومية قُدّرت ب 2 مليار دينار

قال أستاذ الاقتصاد عبد الجليل البدوي اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 إنّ مقترح تجميد الزيادة في الأجور لمدّة 5 سنوات خو شرط أكثر منه حلّ، وهو إملاء من إملاءات صندوق النقد الدولي على تونس.

وأضاف عبد الجليل البدوي خلال حضوره في برنامج “اكسبراسو”  أنّ هذا الإجراء يجب على الدولة التونسية أن تتخذه بمفردها دون انتظار املاءات نظرا لما تحمله كتلة الأجور من تبذير وصفه بالمهول، معتبرا أنّ كل دولة تريد ترشيد نفقاتها عليها أن تهتدي إلى هذا الحل.

كما أفاد أستاذ الاقتصاد بأنّه وقع انتداب أعداد تفوق حاجيات الإدارة العمومية وبالرغم  من هذا إلّا أنّ هناك إدارات تشتكي نقص من حيث عدد الموظفين مثل التعليم والصحة والتجهيز، مشيرا إلى أنّه قبل الاتجاه في التخفيض من عدد الموظفين يجب العمل على إعادة انتشار الوظيفة العمومية عموديا وأفقيا.

وفسّر البدوي أنّه يعني بأفقيا النظر في تغطية حاجيات الوزارات التي تشتكي من نقص، والتقليص من عدد الأعوان في الإدارات التي فيها فائض، وعموديا من خلال اعادة انتشار الدولة بين الوظائف المركزية والجهوية والمحلية، مبرزا أنّ عملية التقليص في عدد الموظفين تكون من خلال عدم تعويض الأشخاص الذين يتم احالتهم على التقاعد، إضافة إلى التقليص في عدد الوظائف التي ترتبط بعديد الامتيازات العينية من مساكن وسيارات وبنزين، مع وضع أشخاص أكفّاء على رأس المصالح العمومية.

“امتيازات الوظيفة العمومية قٌدّرت بـ2 مليار دينار”

كما أكّد أستاذ الاقتصاد عبد الجليل البدوي أنّ الامتيازات التي تُعطى في الوظيفة العمومية قُدّرت ب 2 مليار دينار ويمكن التقليص في هذا المبلغ إلى 1 مليار دينار من خلال جعل الامتيازات العينية اميتازاتا نقدية، وبالتالي يكون هناك امكانية لترشيد نفقات كتلة الأجور دون تضرر المواطن.

وأشار ضيف البرنامج إلى أنّ القضية في الإدارة العمومية هي أنّ صندوق النقد الدولي لا يهتم بحجم كتلة الأجور بقدر ما يهتم بنسبتها من الناتج الداخلي الخام ويعتبر أنّ هذه النسبة عالية لأنّ الناتج الداخلي الخام انخفض كثيرا.

كما بيّن أنّ صندوق النقد الدولي يقوم باملاءات نظرا لمعرفته بأنّ هناك تبذير على مستوى كتلة الأجور، ويمكن ترشيد نفقات الدولة فيما يتعق بهذه الكتلة دون المسّ من أجور الموظفين.