عزيز ماطري: منذ 12 سنة ونحن نصارع من أجل إصدار المرسوم المتعلق بالطب عن بعد

دعا الدكتور عزيز ماطري رئيس الجمعية التونسية للطب عن بعد اليوم الأحد 17 أفريل 2022 إلى ضرورة أن يصبح الطب عن بعد من العادات اليومية للمواطنين وهذا ما فيه مصلحة للمريض والقطاع الصحي والاقتصاد الوطني.

وذكّر الدكتور عزيز ماطري خلال حضوره في برنامج Mag” Santé Pro” بأن فكرة الطب عن بعد تعود إلى سنة 2018، أين تمت صياغة القانون الخاص بها، إلى أن تم اصدار المرسوم للتطبيق، مؤكدا على ضرورة اتخاذ اجراءات تطبيقة أخرى لتفعيل المرسوم.

كما أشار الدكتور ماطري إلى أن الطب عن بعد يقوم على عديد الجوانب منها العيادة عن بعد وهي اتصال مباشر بين الطبيب ومريضه عن طريق عديد الطرق بمساعدة عون صحي، وتقوم فكرة الطب عن بعد أيضا على مبدأ تبادل الخبرات اي طبيب مع طبيب وتكون من خلال استشارة الأطباء فيما بينهم، إضافة إلى مبدأ المتابعة والمراقبة، أي الإطلاع عن بعد على نتائج تحاليل أو تطور حالة المريض.

وتابع ضيف البرنامج أن المبدأ الأخر الذي تقوم عليه فكرة الطب عن بعد هو المساعدة عن بعد، أي أن طبيا يساعد عون صحة على الفحوص أو الكشوفات، على غرار التنسيق الطبي اي مراقبة الطبيب لمريضه في الحالات الاستعجالية.

وقال الدكتور عزيز ماطري رئيس الجمعية التونسية للطب عن بعد “منذ 12 سنة ونحن نصارع من أجل إصدار المرسوم المتعلق بالطب عن بعد”.

من جانبه قال كريم احراس نائب رئيس كوناكت ديجيتال إن المواطن التونسي تعود على استعمال الانترنت، داعيا إلى ضرورة توفر كل الإمكانيات .
وأفاد كريم احراس بأن الطب عن بعد فرصة لتونس لتصدير خدماتها الطبية خارج البلاد خاصة وأن تونس معروفة بكفاءاتها الطبية ومصحاتها في منطقة شمال إفريقيا.

وشدّد محدثنا على ضرورة ملائمة تونس للمعايير الدولية فيما يتعلق بالطب عن بعد، خاصة فيما يتعلق بالمعطيات، نظرا وان الملف الصحي حين تتم قرصنته يطلب القراصنة فدية أكبر من المطلوبة حين تتم قرصنة بطاقة بنكية.

كما بيّن نائب رئيس كوناكت ديجيتال أنّ البنية التحتية الخاصة بالطب عن بعد تتمثّل في الانترنت، ويجب العمل على تقويتها، قائلا إنّه من خلال خدمات الجيل الخامس من الانترنت أصبح بالإمكان إجراء عمليات عن بعد.

ودعا كريم احراس إلى ضروروة حماية المعطيات الشخصية للمرضى من خلال وضع آلية خاصة بالمعطيات الصحية للمرضى، نظرا وأنّ القانون الخاص بالطب عن بعد ينصّ على ضرورة أن تبقى المعطيات في تونس.

وأفاد محدّثنا بأنّه ليس هناك التنظيم اللازم في تونس لحماية المعطيات الخاصة بالملفات الطبية التي سيتم وضعها في المنظومة، داعيا إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع عملية الطب عن بعد ومساعدة القطاع الخاص على تصدير الخدمات الطبية.