علي زغدود: “مقترح قانون المحكمة الدستورية يتماشى مع روح دستور 2022”

أكد النائب بمجلس نواب الشعب، علي زغدود اليوم الجمعة 18 أفريل 2025، أنّ كتلة لينتصر الشعب وبمساندة نواب آخرين، قاموا بإيداع مقترح قانون لإنشاء المحكمة الدستورية وتنظيم عملها.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “Le Mag Express”، أنّ مقترح القانون يهدف إلى استكمال المؤسّسات الدستورية، مبيّنا أنّه تم احالته إلى لجنة التشريع العام للنظر فيه مع كافة الأطراف المتداخلة.

وقال زغدود، “المقترح يأتي تماشيا مع روح دستور 2022.. ونحن قمنا بدورنا التشريعي عبر هذه المبادرة ويبقى الإعلان عنها من مهام رئاسة الجمهورية”.

وتنص المادّة 125 من دستور سنة 2022، على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتألف من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر من رئيس الجمهورية.

والمحكمة الدستورية، هيئة قضائية صدر قانونها الأساسي عام 2015، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم “المجلس الأعلى للقضاء” (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية.

وتراقب المحكمة مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة.