عملية قرطاج: ثغرة قانونية تمنع “فيسبوك” من إبطال التلاعب بإنتخابات 2019 !

أكدا كل من معز الرحموني عضو بمنظمة عتيد  وعلي مهني عضو بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، اليوم الخميس 11 جوان 2020 لدى تدخلهما ببرنامج إيكو ماغ، وجود تقاطع بين نتائج التي تضمنها التقرير الصادر مؤخرا  عن  DFRLab مع تقرير المنظمتين الصادر منذ 6 أشهر بخصوص ما تمّ رصده خلال الحملة الإنتخابية لسنة 2019 من إخلالات على مستوى إنشاء الصفحات وصناعة محتواها واعتماد الإعلانات المدفوعة.

وقال معز الرحموني “أن الإنتخابات في تونس إنتقلت من الميدان وأصبحت وراء الحاسوب لتمس أكثر شريحة من المواطنين وبأقل التكاليف” مشيرا إلى وجود فراغ قانوني في علاقة بين الفايسبوك والإنتخابات.

من جهته أكد على مهني أن  الفايسبوك في تونس لم يؤثر ايجابا خلال الحملة الإنتخابية بل ساهم في “تحطيم” صورة  أشخاص وأحزاب عن طريق الثلب والإشاعة والفوتوشوب مبينا أن عديد الصفحات التي تهتم بالطبخ والحلاقة تحولت فجأة للحديث عن السياسة والإنتخابات.

وأفاد مهني أنه تم مراسلة الفيسبوك لتوفير مكتبة إعلانات مناسبة لتونس، على غرار ما يوفره في البلدان الأخرى،ويجب أن تشمل مكتبة ً الإعلانات هذه سجلا لجميع المنشورات السياسية المروجة (السابقة والحالية) لكل صفحة، مع إمكانية أن يقدم تقريرا مفصلا متاحا للعموم يسمح لأي شخص من “استكشاف وفلترة وتنزيل بيانات الإعلانات ذات الصلة بالقضايا الاجتماعية والانتخابات والسياسة، كما يمكنك الاطلاع على إجمالي المبالغ التي تم إنفاقها، وحجم الإنفاق حسب معلنين محددين وبيانات، مشددا في الإطار نفسه أن فايسبوك لم يتفاعل معهم لإعتباره أن عدد مستخدمي فايسبوك في تونس ضئيل (7,4 مليون مستخدم).

وأضاف عضو المنظمةالدولية للتقرير عن الديمقراطية أنه تم مراسلة أيضا فايسبوك للتدخل حول الإخلالات الحاصلة  خلال الحملة الإنتخابية حول انشاء صفحات وإعتماد إعلانات مدفوعة  إلا أنه لم يتجاوب نظرا لعدم وضوح الإطار القانون الذي ينظم هذه العملية.

من جهته دعا عضو منظمة عتيد إلى ضرورة  مراجعة القانون الانتخابي كي يتسنى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراجعة وتحديث التراتيب الانتخابية من أجل جعلها تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن جزءا كبيرا من الحملات السياسية تجري على وسائل التواصل الاجتماعي.

وللإشارة فقد تصمن تقرير منظمة عتيد والمنظمةالدولية للتقرير عن الديمقراطية  حول مراقبة الحملات الإنتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن 40 في المائة من جملة 291 صفحة من صفحات “فيسبوك ” في تونس المصنفة “على درجة عالية من الالتزام السياسي” تفتقد للشفافية فيما يخص انتماءها السياسي أو ملكيتها أو فئتها الحقيقية.

وأوضح أن هذه الصفحات تحظى بمتابعة كبيرة بين 20 ألف ومليون متابع، وانخرطت في تمرير رسائل سياسية قبل بضعة أشهر فقط من الانتخابات وهي التي تقدم نفسها بشكل عام كصفحات ترفيهية أو ساخرة دون الإعلان عن أي توجه أو انتماء سياسي معتبرا أن استمرار هذه الصفحات في نشر وترويج المنشورات السياسية هو دليل على وجود على مآرب سياسية واضحة.