الأخبار

غازي بن أحمد: “توتر كبير في العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي”

today31/10/2023 163

Background
share close

أكد غازي بن أحمد مدير مركز أبحاث التنمية المتوسطية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، أن لقاء جمعهم بأعضاء من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية للتباحث حول أهمية القطاع الخاص ودوره في خلق الثروة ومواطن الشغل.

وأضاف غازي بن أحمد لدى مداخلته في برنامج إيكوماغ، أن القطاع الخاص في تونس في حاجة اليوم إلى آليات مالية جديدة تبعث فيه نفسا جديدا، وخاصة المؤسسات التي تركز على الابتكار.

وأوضح أنه تم العمل على طي صفحة الأزمة الديبلوماسية بين الطرفين التونسي والأوروبي حول مبلغ الـ 60 مليون أورو، وأشار إلى أنه من الممكن توظيف هذا المبلغ الذي رفضته تونس، لدعم ميزانيتها، بهدف مساعدة المؤسسات التونسية المبتكرة في القطاع الخاص.

وقال إن ذلك سيمكن المؤسسات التونسية من الاستفادة من هذا المبلغ، الذي خصصه الاتحاد الأوروبي، واستغلاله لفائدتها.

ويشار إلى أن “تونس قامت بارجاع مبلغ 60 مليون أورو إلى الاتحاد الأوروبي، محذرة الاتحاد من مواصلة التمويه ونشر وثائق سرية، حيث ستكشف مزيد الحقائق التي ليست في مصلحته، كما انها لا تستجدي أحدا والعالم لا يقتصر على هذا الشريك أو ذاك” وفق تصريح وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار.

وأفاد بأنه تم التقدم بمقترحات لخلق آليات مالية جديدة، لدفع الشركات التونسية في السوق المحلي وتشجيعها أيضا على التصدير، والتواجد في السوق الأوروبية، وأضاف أنه تم التقدم بمقترح لخلق فيزا جديدة، لأصحاب المؤسسات، وذلك بهدف تسهيل استكشاف السوق الأوروبية بالنسبة لمختلف الناشطين الشبان والفاعلين الاقتصاديين.

وأضاف “هناك توتر كبير اليوم في العلاقات البينية بين تونس والاتحاد الأوروبي، بسبب مبلغ الـ 60 مليون أورو الذي رفضته تونس، والشعبوية من الجهتين”، وفق قوله.

“الاتحاد الأوروبي يقدم قروضه وفقا لشروط وليس له إملاءات يفرضها”

واعتبر أن الاتحاد الأوروبي يقدم قروضه وفقا لشروط محددة، وليس له إملاءات يفرضها، مؤكدا أن الاصلاحات تصب مباشرة في مصلحة القطاع الخاص في تونس، في حين أن كل الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة تجنبت الخوض في هذه الاصلاحات، نظرا لكونها مكلفة، حسب تقديره.

وأشار ضيف برنامج إيكوماغ، إلى ضرورة تجنب الشعبوية التي تتسبب في مزيد توتر العلاقات، قائلا “لا أعلم إن كان هناك بديل عن الاتحاد الأوروبي كشريك مفضل لتونس”.

وفيما يتعلق بموقف تونس من القضية الفلسطينية ومساندتها التامة واللامشروطة للحق الفلسطيني، اعتبر أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تصويت تونس كان ضدّ تصويت الجانب الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي.

 

 

Written by: Asma Mouaddeb



0%