فهمي شعبان: “لا مفرّ من إقرار نسبة فائدة تفاضلية خاصة بالسكن”

قال فهمي شعبان رئيس الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين اليوم الخميس 2 فيفري 2023، إن كل قانون مالية جديد يقع اعتماده إلا ويمس قطاع البعث العقاري بمعاليم إضافية، معتبر أن “القطاع في أزمة، ويمكن تغيير المعطيات بصفة كلية من خلال إصدار مرسومين أو ثلاثة”.

وأضاف فهمي شعبان لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن هناك حلولا سهلة يمكن اعتمادها من طرف الدولة، على غرار إقرار نسبة فائدة مديرية تفاضلية خاصة بالسكن، قائلا “هذا لا مفرّ منه، سواء هذه السنة أو في السنوات القادمة فلماذا نضيع الوقت، حيث لم يعد يمكن ضبط كلفة البناء مع الضغوط التضخمية التي نعيشها”.

وأشار إلى أن ربع عدد المواطنين الذين يتوجهون للبنوك للحصول على قروض فقط يحصلون عليها، وهو ما يبيّن أهمية إقرار نسبة الفائدة التفاضلية.

وقال إن مختلف المواد الأولية في قطاع البناء موردة من الخارج، وأشار إلى أهمية استقرار سعر الدينار التونسي إضافة إلى بعض القيود المفروضة على التوريد، واعتبر أن تمليك الأجانب يمكن أن يكون أحد الحلول المطروحة، وتحدث عن الحوافز والامتيازات التي توفرها عديد الدول لتشجيع تمليك الأجانب.

وأقرّ بأن سنة 2022 شهدت مستوى مبيعات متحرك للعقارات، وخاصة في النصف الثاني من السنة، وشملت خاصة التونسيين المقيمين في قطر والسعودية والإمارات، مع بعض الطلب في السوق المحلية، والتونسيين المقيمين في أوروبا.

وأضاف في المقابل أن قرار البنك المركزي بالترفيع في نسبة الفائدة أثّر على نسق مبيعات العقارات، وأوضح أن سعر المتر المربع الواحد للمساكن يتراوح بين 1400 دينار و6000 دينار.

وأشار ضيف برنامج لـكسبراس، إلى أن اقتناء مسكن أصبح صعبا جدا على الطبقة المتوسطة، وأضاف “مطالبون ببناء 500 ألف مسكن اجتماعي في غضون 2035 في كل الولايات ويجب التفكير في هذا بدء من الآن”.

كما تحدث عن غياب الاستقرار والرؤية الاستراتيجية، وغياب أمثلة التهيئة العمرانية التي تسمح بالبناء العمودي لخفض الكلفة، وأشار إلى أن “قطاع البعث العقاري سيخضع إلى أداء على القيمة المضافة بـ 19 بالمائة في غضون سنة 2024، مقارنة بـ 13 بالمائة حاليا، وهو ما سيؤثر على سعر العقارات، وسيثقل كاهل الحريف” وفق قوله.