قانون المالية التعديلي 2023: توقع ارتفاع دين الدولة وتراجع المداخيل

تتوقع الحكومة، وفق مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، أن يرتفع حجم دين الدولة، إلى 127164 مليون دينار (م د)، أي ما يعادل 20ر80 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي لتونس، مقابل 124568 م د، مقدرة في قانون المالية الاصلي.

وسيتطور حجم الديون الداخلية للدولة ليبلغ 55021 م د، موفى 2023، مقابل 44946 م د، مبرمجة مسبقا في القانون الأصلي. ويمثل حجم الدين الداخلي المحين نسبة 30ر43 بالمائة من اجمالي ديون الدولة.

وسينخفض، في المقابل، حجم الديون الخارجية للدولة الى 72143 م د، موفى سنة 2023، اي ما يمثل نسبة 70ر56 بالمائة من اجمالي الديون، مقابل 79622 م د، في قانون المالية الاصلي.

وفسرت الحكومة الترفيع في حجم دين الدولة مع موفى 2023، وفق مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، بتأثير ارتفاع أسعار صرف العملات الاجنبية.

ومن المنتظر أن يزيد حجم دين الدولة، موفى 2023، بحوالي 1ر122 م د بحساب الأورو و3ر80 م د بحساب الدولار الامريكي و1ر22 م د باليان الياباني.

وسيتم استخلاص الديون العمومية خاصة بالأورو بنسبة 01ر51 بالمائة و95ر27 بالمائة بالدولار الأمريكي و87ر10 بالمائة بحقوق السحب الخاصة، اضافة الى عملات اخرى.

توقع تراجع في مداخيل الدولة بنسبة 3ر2 بالمائة

هذا وتنتظر الحكومة تراجعا في مداخيل الدولة بنسبة 3ر2 بالمائة، مع موفى سنة 2023، لتبلغ 360ر45 مليار دينار، في مشروع قانون المالية التعديلي، مقارنة بحوالي 424ر46 مليار دينار، كانت مبرمجة في قانون المالية الأصلي 2023.

وعزت الحكومة، وفق تقرير حول مشروع قانون المالية التعديلي 2023، التراجع الصافي لمداخيل الدولة المحيّنة بنحو 064ر1 مليار دينار، مقارنة بالتقديرات الأولية، أساسا الى تراجع المداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية.

وستتقلص المداخيل الجبائية، موفى سنة 2023، بحوالي 048ر1 مليار دينار، مقارنة بالتقديرات الأولية، لتبلغ 488ر39 مليار دينار. ويأتي هذا التراجع خاصة بسبب تقلص الأداءات المباشرة بنحو 119 مليون دينار، وانخفاض الضريبة على الشركات البترولية بـ274 مليون دينار لتوقع تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز.

كما ساهم تراجع الأداءات غير المباشرة ، المعاليم الديوانية وعلى القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعاليم الأخرى، بمبلغ 929 مليون دينار، كذلك، في تقلص المداخيل الجبائية للدولة موفى سنة 2023.

وتنتظر الحكومة من جهة أخرى، ان تتأثر مداخيلها بالانخفاض المرتقب للمداخيل غير الجبائية بحوالي 199ر1 مليار دينار، موفى 2023، لتناهز قيمتها 335ر4 مليار دينار، مقابل 534ر5 مليار دينار، مقدّرة أوليا.

وعدّلت الحكومة قيمة هذه المداخيل جراء توقع تراجع مداخيل النفط لتبلغ 671 مليون دينار (861 مليون دينار اوليا) والتخفيض في المداخيل المصادرة لتناهز 40 مليون دينار (مقابل 556 مليون دينار) بسبب تأجيل التفويت في شركة اسمنت قرطاج. كما ادى تقلص عائدات المساهمات الراجعة للدولة بنحو 432 مليون دينار في انخفاض هذه المداخيل لتبلغ 853 مليون دينار، موفى 2023.

في المقابل، ترجّح الحكومة ان تتعزز مداخيل الدولة، مع موفى 2023، بفضل تعبئة هبات خارجية محيّنة في حدود 537ر1 مليار دينار مقابل 354 مليون دينار مقدّرة أوليا. وتأتي هذه الهبات من برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي (918 مليون دينار) ومن المملكة السعودية (309 مليون دينار) وما قدره 310 مليون دينار من الجزائر.

يذكر ان مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 ضبط حجم ميزانية الدولة المحيّن في بنحو 239ر71 مليار دينار مقابل 914ر69 مليار دينار في قانون المالية الاصلي اي بزيادة بنسبة 9ر1 بالمائة وزيادة بـ 4ر17 بالمائة مقارنة بسنة 2022.

*وات