قضايا الشيكات دون رصيد: هل إلغاء العقوبة السجنية هو الحل؟

قال عبد الرزاق حواص رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم الإثنين 3 جويلية 2023، إن “الجانب الردعي للعقوبة السجنية بخصوص قضايا الشيكات لم يعلب دوره حيث أن عدد قضايا الشيكات يرتفع من سنة إلى أخرى، واعتبر أن المنظومة البنكية مستفيدة من قضايا الشيكات”.

وأشار عبد الرزاق حواص لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، إلى أن عدد السجناء في قضايا الشيك دون رصيد بلغ 7200 سجين، وهو ما يكلف الدولة 50 دينارا يوميا لكل سجين، وشدد على أن ذلك يخلف مشاكل اقتصادية واجتماعية على حدّ السواء.

واعتبر أن الفصل 411 من المجلة التجارية الذي ينص على العقوبة السجنية في قضايا الشيك دون رصيد يعبّر عن عملية تشفي وتكبيل للاقتصاد.

وشدد على ضرورة عودة الشيك إلى وظيفته الأصلية كوسيلة خلاص فوري، من خلال رفع العقوبة السجنية وإكسابه القوة الائتمانية، ليصبح وسيلة تنفيذ في حال التخلف عن السداد، كما أشار إلى ضرورة تفعيل الشيك الإلكتروني للحد من جرائم الشيك دون رصيد أو تفاديها بصفة نهائية.

“ضرورة خلق حلول تمويلية وإلزام البنوك ومؤسسات التأمين بلعب دورها”

ودعا إلى ضرورة خلق طرق تمويلية جديدة، على غرار توفير الائتمان على السلع بالنسبة للناشطين في المجال الصناعي، وأشار إلى ضرورة أن تلعب البنوك دورها في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتتحمل مؤسسات التأمين مسؤوليتها في تأمين مخاطر التمويل والاسثتمار المرتبطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وطالب بضرورة خلق خطوط تمويلية موجهة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

“إلغاء العقوبة السجنية في قضايا الشيكات دون رصيد ليس حلا”

ومن جهته أفاد شكيب بن مصطفى عضو المكتب التنفيذي لمنظمة كونكت، لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، بأن 20 بالمائة فقط من المؤسسات التونسية تتحصل على قروض بنكية، فيما تمول 80 بالمائة من المؤسسات استثماراتها دون اللجوء إلى القروض البنكية، أي عبر استعمال الشيكات كوسيلة ضمان لدى المزودين، في مختلف القطاعات.

واعتبر أن إلغاء العقوبة السجنية بالنسبة لقضايا الشيكات دون رصيد، دون خلق بدائل للتمويل ليس حلا، حيث لن يساهم ذلك في خلاص المبالغ المتخلدة بذمة الجهة التي أصدت هذه الشيكات، كما أن إلغاء التعامل بالشيكات سيعطل نشاط صغار الفاعلين الاقتصاديين.

“الدولة أكبر مستفيد من قضايا الشيكات”

وقال ضيف برنامج لـكسبراس، إن “الدولة هي أكبر مستفيد من قضايا الشيكات، والبنوك مؤسسات مالية تبحث عن الربحية وليست مطالبة بإيجاد حل لأزمة الشيكات”.

وشدد على أن هناك حلولا بديلة يجب البحث عنها وإرساؤها، وحلحلة اشكاليات التمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أساسا.

يشار إلى أن قيمة الشيكات المرتجعة، أي تلك التي لم يتم خلاصها من طرف البنوك والبريد التونسي بسبب نقص الرصيد أو انعدامه، بلغت 818 مليون دينار من جملة 6.34 مليون شيك تم تداوله خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.

ومثلت قيمة الشيكات المتداولة 53 بالمائة من إجمالي قيمة وسائل الدفع المختلفة بما يعادل 29.7 مليار دينار.

وتظهر البيانات الأخيرة للبنك المركزي، أن قيمة الشيكات المرجعة ارتفعت بنسبة 2.75 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2022، في حين ازدادت هذه الشيكات بنسبة 1.56 بالمائة من حيث العدد.