كونكت تدعو للتمديد في مدّة الانتفاع بالعفو الجبائي بشهرين على الأقل

دعت منظمة كونكت رئاسة الحكومة إلى مراجعة قرار وزيرة المالية المؤرخ في 03 فيفري 2022 والمتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية والمعاليم والأداءات والخطايا المتعلقة بالمخالفات والجنح الديوانية المنصوص عليها بالفصل 67 من المرسوم عدد21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

ودعت منظمة كونكت رئاسة الحكومة إلى إضفاء مزيد من المرونة على الجدولة والأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية التي تمر بها المؤسسات الخاصة منها الصغرى والمتوسطة وتشجيع المعنيين للانخراط في هذا العفو الجبائي.

كما ذكرت كونكت بأن قرار وزيرة المالية تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 04 فيفري 2022 في حين لم يتم تحيين المنظومة الإعلامية للقباضات المالية إلا في النصف الثاني من شهر فيفري 2022، وأشارت إلى أن العملية الفعلية للانخراط في هذا العفو الجبائي بدأت منذ هذا التاريخ وليس منذ 01 جانفي 2022 أي بحوالي شهرين من التأخير.

كما أشارت إلى “ملفات المصالحة الجبائية المتراكمة والتي وجب دراستها في مثل هذه الفترة من شهر رمضان الكريم والحصة الواحدة”، وفق نص البيان.

ودعت إلى أن هذا الوضع “يفرض التمديد في آجال العفو إلى آخر 30 جوان من السنة الجارية..”، وشددت المنظمة على أنه “وجب التمديد في مدة الانتفاع بالعفو الجبائي بشهرين على الأقل.”

وأكدت أن فترة الانتفاع بإجراءات العفو الجبائي تزامنت مع الفترة التي يكون فيها الضغط مسلط على المؤسسة والمهنيين وإدارة الجباية من حيث أعمال ختم السنة المالية المحاسبية وإعداد وقبول التصاريح الجبائية.

واعتبرت أن كل هذه الأسباب “من شأنها أن تحول دون تحقيق أهداف العفو الجبائي وتقف عائقا أمام العديد من المؤسسات الانتفاع به كما تحرم خزينة الدولة من موارد إضافية هي في أمسّ الحاجة إليها في الظروف الراهنة”.

كما أكدت كونكت بأن الهدف من الاعفاء الجبائي هو المصالحة مع المؤسسات وحثها على الانخراط في المنظومة الجبائية إلا أن ضيق الوقت قد يحول دون ذلك.