متى يعود التزويد بالمياه المعدنية في الأسواق؟

أكد رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 في تصريحه لبرنامج الشارع التونسي، أن الجهود تظافرت بين غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية ووزارة التجارة بهدف تلبية الطلب المتضاعف على المياه المعدنية خلال فصل الصيف مقارنة بفصل الشتاء، مضيفا أن الإنتاج الوطني لا يلبي الحاجيات الاستهلاكية خلال فصل الصيف.

وقال رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح إن المنتجين والموزعين اعتادوا على تكوين مخزون استراتيجي وتعديلي بحوالي 80 مليون قارورة في الشتاء لتلبية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف، ولكن المخزون التعديلي لهذا الموسم لم يكن في المستوى المطلوب كما أن الاستهلاك شهد ارتفاعا في الموسم الصيفي الحالي بسبب عودة نشاط القطاع السياحي وارتفاع حرارة الطقس.

“تخوّف المنتجين من اتهامهم بالاحتكار هو سبب أزمة المياه” !

وأكد أن السبب وراء عدم تكوين مخزون تعديلي هام من المياه المعدنية خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس، هو تخوّف المنتجين والموزعين من اتهامهم بالاحتكار والمضاربة.

وأضاف أن المساحات التجارية الكبرى تتولى التقليص في هامش ربحها بهدف ضمان أسعار مناسبة للمياه المعدنية ودعا المواطنين إلى التوجه إلى المساحات الكبرى للتزود بالمياه المعدنية بأسعار معقولة.

وأشار إلى الاتفاق مع مصالح وزارة التجارة، لتزويد المساحات التجارية الكبرى بكميات أكبر من المياه المعدنية لتلبية حاجيات المواطنين، مضيفا أن بعض تجار التفصيل يتهافتون على المساحات الكبرى ويقتنون كل الكميات المتوفرة، ودعا في هذا الإطار كافة الحرفاء إلى ترشيد استهلاكهم وتجنّب اللهفة وتغيير العادات الاستهلاكية في الظرف الحالي.

وأكد أن المنتجين انطلقوا في بذل مجهود خاص لتزويد المساحات الكبرى وإعطائهم الأولوية في التزويد وأن الكميات المطلوبة ستكون متوفرة قريبا.

كما أفاد بأن سعر قارورة المياه سعة 1.5 لتر يتراوح بين 420 و450 مليما لدى المنتجين، و65 بالمائة منه يخصص لتغطية كلفة القوارير البلاستيكية، وهو ما يحيل إلى أن هامش الربح بالنسبة للمنتجين ليس كبيرا، وبإضافة كلفة النقل والضرائب، تصل قوارير المياه إلى تجار الجملة بكلفة تتراوح بين 540 إلى 560 مليما، فيما تباع للمواطن بين 800 و1000 مليم.

وأشار إلى أن هامش الربح المتوفر للمنتجين ضعيف جدا وأكد أنهم لا يتحملون أي مسؤولية في أسعار بيع الماء لعموم المواطنين، وشدد على أن مصالح وزارة التجارة تبدل مجهودات كبيرة في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار.