محمد الكو: التعويل على الذات أصبح ضرورة ولم يعد خيارا ..

أفاد رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، محمد الكو، اليوم الخميس 19 جوان 2025، بأن دستور 2022 نص على ضرورة التمشي التشاركي في صياغة المخطط التنموي، كما أن تونس مقسمة إلى 5 أقاليم الرافعة الاقتصادية والجغرافية والفكرية توفرت لتقديم أفكار مقترحات جديدة لتجاوز العوائق في المقترحات السابقة.

وأبرز الكو في تصريح لبرنامج ايكوماغ أن المواطن هو محور المخطط التنموي، حيث أن المجالس المحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يهدف لأن يكون الرأي نابع من المواطن في كل نقطة في الجمهورية التونسية، مبينا أن التشخيص سيكون دقيقا وواضحا، والمواطن هو الشريك الفعلي والأول لصياغة المقترحات التنموية.

وأضاف “تونس تعيش عدة تحديات منها الخارجي والداخلي، والمناخي البيئي، ويجب وضع إمكانيات الدولة والأهداف التي يجب الوصول إليها أهمها بناء دولة اجتماعية تحقق التنمية الشاملة والعادلة بين الأقاليم والجهات”.

واعتبر أن هناك فكرة عامة في الإعلام وبين المواطنين هي المخطط التنموي، مبينا أن الاختلاف يكون فقط في ترتيب الأولويات، وفي مرحلة أولى في تشخيص الواقع سيكون هناك رؤية مشتركة، والنواة الصلبة في المشروع هي المواطن.

ولفت إلى أن كل الولايات تزخر بإمكانيات والمخطط ينطلق من الإشكاليات والإمكانيات المتوفرة فيها، وقد تم عقد عدة حلقات تكوينية في مختلف المجالات والمرافقة موجودة للمجالس المنتخبة من الوظيفة التنفيذية التي توفر الجوانب التقنية والعلمية الدقيقة.

وأضاف “لا وجود لأي رافعة اقتصادية في ظل غياب رافعة للتنمية البشرية وقيم مواطنية صلبة أهمها الانتماء لتونس في إطار وحدة الدولة”، مبينا أهمية عامل الوعي والثقافة.

وأكد أن التجربة جديدة والجميع يسعى إلى إيجاد صيفة جديدة، والهدف هو الخروج من المطلبية المشطة إلى العقلانية، ولا بد من تحديد الأولوية، مبينا أن المجالس المحلية تلقت تكوينا ولديها طريقة عمل.

وأشار إلى أنه تم في الفترة الأخيرة العودة على المشاريع المعطلة مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الدولة، مضيفا أنه يتم التركيز على خصوصية كل منطقة والجدوى من كل مشروع وتأثيره على تحريك الاقتصاد وتنمية المنطقة.

وسيتم تحديد الأولويات على المستوى الجهوي ومن ثم الإقليم ويكون هناك تقاطعات مع التخطيط القطاعي على مستوى مختلف الوزارات، وهناك برامج استراتيجية يتم العمل عليها من ذلك النقل في كامل البلاد والفسفاط والمطارات وهي قطاعات استراتيجية.

وشدّد على ضرورة العمل على مبدأ التعويل على الذات، والقدرات الذاتية وهو أصبح ضرورة وليس خيارا، في ظل التحولات الإقليمية والعالمية، وهناك قدرات بشرية ومالية، مبينا أن الاقتصاد التونسي تعرض لعدة صدمات ولكن نجح في تجاوزها ويمكن وضعها كرؤى استراتيجية.

وأكد أن العمل متواصل على مستوى المجالس المحلية، التي عملت في كل تراب الجمهورية وتواصلت مع المواطنين وجمعت المعلومات ولديها سندات ومعطيات وسيتم لاحقا تمرير التخطيط الأولي للمجالس الجهوي للتأليف بينها وصياغة بشكل يضمن تنمية عادلة في الجهة قبل وصولها إلى مجلس الإقليم، وسيتم لاحقا الملاءمة بين قدرات الدولة وإمكانيات التنفيذ للمشاريع، ووفقا للدستور يجب المصادقة على المخططات التنموية بين الغرفتين.

وللتذكير عقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوما دراسيا برلمانيا حول المخطط التنموي والبناء القاعدي: التوجهات والتحديات يوم الثلاثاء 17 جوان 2025، بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي وحضور سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط وأحلام خرباش المديرة العامة بوزارة الداخلية والأستاذين الجامعيين ماهر القصاب وحمادي التيزاوي.