محمد المسليني: تدهور القدرة الشرائية وغياب المؤسسات الدستورية يفاقمان الأزمة

أكد محمد المسليني، عضو حركة الشعب ووزير التجارة الأسبق، اليوم الإثنين 13 أفريل 2026، أن الحركة قررت، وفق ما ينص عليه نظامها الداخلي، عقد مؤتمرها الثالث أواخر شهر أكتوبر المقبل، مع تكليف المكتب التنفيذي بتشكيل لجنة تتولى الإعداد التنظيمي واللوجستي والإعلامي، إلى جانب صياغة اللوائح التي ستُعرض على المؤتمر.

وأوضح المسليني، خلال تدخله في برنامج “Le Mag Express”، أن المؤتمر سيكون مناسبة لتقييم الوضع السياسي الراهن وتحيين مواقف الحركة، مذكّراً بأن الحزب كان من بين القوى التي ساندت إجراءات 25 جويلية، قبل أن يطور تقييمه للمسار السياسي منذ ذلك التاريخ.

وبيّن أن من أبرز مهام المؤتمر رسم الخطوط العريضة لتوجهات الحزب في المرحلة القادمة، إلى حين انعقاد المؤتمر الموالي.

وفي سياق متصل، انتقد المسليني ما اعتبره تواصلاً لحالة “الفراغ الدستوري” نتيجة عدم إرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، محمّلاً السلطة مسؤولية الإشكاليات المترتبة عن ذلك، خاصة مع استمرار العمل بالمرسوم 54 في التعامل مع الشأنين الإعلامي والسياسي، وفق تعبيره.

تدهور المقدرة الشرائية للمواطن

كما عبّر عن استيائه من تدهور القدرة الشرائية للمواطن، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وندرة عدد من المواد الأساسية، معتبراً أن التبريرات المقدمة بشأن نقص بعض المنتوجات الفلاحية غير مقنعة.

ودعا في هذا الإطار إلى اتخاذ إجراءات عملية لضبط السوق، من خلال دعم الإنتاج، وإحداث أسواق إنتاج قريبة تتوفر فيها آليات التصنيف والتعليب للحد من تعدد الوسطاء، إلى جانب وضع خارطة فلاحية واضحة، وإصلاح منظومة الأسواق، وتعزيز الرقابة عبر الوسائل الرقمية.