محمد الميسيليني: حركة الشعب غير معنية بأي منصب أو تسمية

أفاد محمد المسليني القيادي بحركة الشعب  و الوزير الأسبق اليوم 25 جانفي 2022 خلال برنامج أكسبراسو أن استقالة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة مسألة عادية وحصلت سابقا مع عدد من رؤساء الجمهورية.

قال “كنا نتمنى أن يكون هناك فريق مستقر يحيط برئيس الجمهورية في هذه المرحلة الصعبة حتى تكون السياسات والتوجهات واضحة”.

هذا وأضاف أن علاقة حركة الشعب مع الرئاسة وقصر قرطاج ليست متطورة أكثر من باقي الأحزاب السياسية مشيرا أن ما يهمهم هو التوجه العام والسياسات التي ستطبق بغض النظر عن الأشخاص.

كما أشار أنهم لازالوا يساندون مسار 25 جويلية ويقفون سدا أمام الرجوع لما قبله ويعتبرون أنها مرحلة مهمة جدا لإنقاذ البلاد مما كانت فيه من ديمقراطية فاسدة وفساد مضيفا أنهم دعوا الرئيس إلى الحوار مع الاطراف المساندة لمسار 25 جويلية من أجل إنقاذ البلاد.

وأوضح المسليني أنه لا يزال هناك جملة من الإلتزامات أمام رئيس الجمهورية يجب توضيحها على غرار تركيبة الهيئة التي ستتولى صياغة مقترحات تغيير الدستور والمنظومة الإنتخابية وضمان شفافيتها ونزاهتها.

كما لا يجب أن تكون الإستشارة الوطنية بديلا للحوار مع الأطراف السياسية والإجتماعية والمدنية والشخصيات الوطنية المساندة لمسار 25 جويلية حيث لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يحدد وحده مصير البلاد.

ويين أن حماية مسار 25 جويلية حتى من الرئيس نفسه مسألة مطلوبة من القوى الوطنية والسياسية والإجتماعية حتى لا نعود إلى هيمنة الإسلام السياسي.

هذا وأفاد محمد المسليني أن جزء من أعضاء  المجلس الأعلى للقضاء يمارسون السياسة مضيفا أن هناك قضايا كبرى لم يتحرك إزائها المجلس.

كما اعتبر أن حل المجلس الأعلى للقضاء ليس جريمة مشددا أن القضاء لا يجب أن يكون تابعا لأي طرف حتى رئيس الجمهورية.

وأضاف أنهم يساندون المسار وليس الرئيس في شخصه والذي قد يختلفون معه وهو ما لا يفسد للود قضية.

هذا وأشار أن اتحاد الشغل ليس في حاجة أن يكون أي طرف وسيط بينه وبين رئيس الجمهورية مضيفا أن اللقاء ين الطرفين مسألة إيجابية جدا.

كما أوضح المسليني أن حركة الشعب غير معنية بأي منصب أو تسمية ولا يوجد أي شخصية محسوبة عليهم ستكون موجودة في أي منصب مشيرا أنها إشاعات مغرضة للمس من الحركة.

وطالب بالإسراع بتعيين اللجنة التي ستصوغ المقترحات المتعلقة بالدستور واللإستفتاء قائلا ” ما بعد 25 جويلية أفضل مما كنا عليه بل 25 جويلية”.