مراد المسعودي: وزيرة العدل تستعمل الفصل 23 لتصفية الخصوم السياسيين والتضييق على الإعلام

أكد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي في تصريح لاكسبراس اف ام اليوم السبت 14 ماي 2022 ان وزيرة العدل نظمت سابقا عدة اجتماعات وصفها بالمسترابة كان الهدف منها إيهام الرأي العام وخاصة المعارضين بانها تسيطر على القضاء مشيرا الى ان دورها الحقيقي هو الاقتصار على توفير الحماية القانونية لمحيط القصر الرئاسي.

وأوضح مراد المسعودي أن الفصل 23 من مجلة الاجراءت الجزائية والذي لم يتم استعماله الا نادرا في تاريخ القضاء التونسي شهد إستعمالا مكثفا لتصفية الخصوم السياسيين وحماية الانقلاب على الشرعية والدستور وفق تعبيره.

وأشار المسعودي الى ان الجمعية تحذر من مغبة فقدان الثقة في القضاء عن طريق تدخلات وزيرة العدل مشددا على انها تضيق الخناق على المعارضين والاعلام بتدخلاتها حيث انها لا تستعمل الفصل المذكور لحماية الامن العام والمجتمع ولكنها توظفه للاخلال به والتضييق على المواطنين.

وبين رئيس جمعية القضاة الشبان ان القضاء يبقى هو الفيصل ولن يحكم الا طبقا للقانون والاجراءات المعمول بها مشيرا الى ان القضاة قد تعلموا من تجاربهم انهم لن يعودوا مطلقا الى التبعية ماعدا بعض الحالات التي تبقى انفرادية وغير مؤثرة على حقوق الناس والمواطنين.

وللإشارة أكد مراد المسعودي في تصريح سابق، أن كلمة إصلاح العدالة هي كلمة حق أُريد بها باطل لأنه يتم تقديم الإصلاح في هذه الفترة كنوع من معاقبة للقضاة وإعادة الهيكلة خارج الإطار الدستوري والقانوني.وقال المسعودي ، إن ما حدث في منظومة العدالة لا يعد إصلاحا لأن الإصلاح لا يتمثل في تغيير مجلس منتخب يمثل كل الرتب بمجلس معين تابع للسلطة السياسية ولا يمثل كافة مكونات العدالة ويكون القضاء فيه مجرد وظيفة.

واعتبر مراد المسعودي أن الإصلاح الحقيقي هو أن السلطة السياسية أو السلطة التنفيذية توفر الحاجيات الضرورية للعمل القضائي وتعصيره مع تلافي التقصير من السلطة التنفيذية، مشددا على أن الإصلاح لا يكون في شكل معاقبة القضاة والتلويح بذلك.

وأضاف أنه إذا تم الحديث على المسار الإصلاحي فإن هذا المسار لا يكون مسارا مسقطا من السلطة التنفيذية بل يجب نشره وويجب أن يكون تشاركيا بتشخيص النقائص واقتراح الحلول من كافة العائلة القضائية.