مريم البريبري: الحكم بالسجن الصادر ضدّي مُضحك والقضية كيدية

انعقد اليوم الجمعة 24 ديسمبر2021 ندوة صحفية حول الحكم القضائي بالسجن الصادر منذ أكتوبر 2020 بحق الناشطة الحقوقية في المجتمع المدني مريم البريبري، وذلك في مقر النقابة الوطنية للصحفيين.

وصرحت لاكسبراس أف أم الناشطة الحقوقية في المجتمع المدني مريم البريبري أن الحكم الصادر ضدها يتمثل في 4 أشهر سجنا و500 دينار كخطية مالية، وهو ما وصفته بـ “الحكم المضحك جدا”، مفسرة “كان من المفروض الحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان الإجراءات المتبعة بالقضية وفي ملف التحقيق”.

وأشارت الناشطة الحقوقية إلى عدم إعطائها ملف القضية الذي يحتوي على التدوينات والصور والتهم التي أُحيلت بسببها على القضاء، إضافة إلى عدم وجود محضر معاينة من طرف عدل منفذ.

وأكدت أن طريقة الإستدعاء والإستجلاب والتهديدات والترهيب التي مُورست بحقها إلى غاية يوم المُحاكمة جميعها غير قانونية، مشيرة إلى أن الاجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا باطلة.

وأوضحت أن هناك ىتجاوزات وتعسف تمارسه بعض النقابات الأمنية وبعض الأمنين على المواطنين من إيقافات وإعتداءات عليهم على خلفية تدوينات أومشاركات في الحراك الاجتماعي، وأشارت الى أن بعض النقابات الأمنية وبعض الأمنين يستغلون نفوذهم للإفلات من المحاسبة والعقاب.

وصرحت الناشطة في الحركات الاجتماعية والمدنية والشبابية مريم البريبري لاكسبراس أف أم أنه تم خلال الندوة الصحفية تسليط الضوء على قضيتها ، وكل القضايا المرفوعة ضد الحراك الاجتماعي وتجريم حرية التعبير.

وشددت مريم البريبري أنها ستقوم بالاستئناف على قرار المحكمة، مشددة على أنّ القضية كيدية ومفتعلة وكلّ الأدلة غير جدية، وأنها محاكمة رأي ضدها لأنها فضحت ممارسات بوليسية وعنفا ممارسا على المواطنين واصفة التهمة بالفضفاضة والتي يتمّ تلفيقها للنشاطين والحقوقيين دون موجب.

وتعود قضية البريبري إلى أكتوبر 2020 عندما أصدرت المحكمة الابتدائية بصفاقس حكما يقضي بسجن الناشطة مريم البريبري مدّة 4 أشهر وتسديد غرامة ماليّة بقيمة 500 دينار، عُقب تقدّم أحد أعوان نقابة الأمن في صفاقس بشكاية ضدّ الناشطة على خلفيّة نشرها مقطع فيديو على صفحتها بفايسبوك، انتقدت فيه سلوك عون أمن إزاء مواطن.

نبيل الكفافي