مشروع قانون المالية لسنة 2024: ما هي أبرز الإجراءات الجبائية؟

أفاد المستشار الجبائي محمد صالح العياري اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، بأن وزارة المالية أخذت بعين الاعتبار بعض النقاط المتداولة في المجلس الوطني للجباية فيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، مضيفا أن مسروع القانون يعد معتدلا حيث شمل بعض الامتيازات وبعض الإعفاءات وبعض المساعدات إضافة إلى إجراءات للحد من التهرب الضريبي.

واعتبر محمد صالح العياري لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن نسبة النمو التي بنيت عليها ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ 2.1 بالمائة، تعد نسبة طموحة، ولكن تحقيقها يبقى واردا في حال نجاح الموسم السياحي المقبل، وخاصة نجاح الموسم الفلاحي وتحقيق الانتاجية المرجوة خلافا للموسم الفلاحي المنقضي الذي كان كارثيا وفق قوله.

وعبّر عن تخوفه من معدل سعر برميل النفط بـ 81 دولارا للبرميل وهي الفرضية التي بني عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، مشيرا إلى إمكانية تسجيل ارتفاع في اسعار النفط خلال السنة الجديدة، خاصة بعد الاتفاق الأخير بين السعودية وروسيا المتعلق بخفض الانتاج، واعتبر أن فرضية 90 دولار كانت يمكن أن تكون أقرب إلى الواقع.

وفيما يتعلق بأهم الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، تحدث العياري عن إحداث خط تمويل قدره 20 مليون دينار في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، واعتبر أنه إجراء هام ومبدئيا سيتم تحميل تمويله على ميزانية الدولة.

“امكانية إدراج عفو جبائي في مشروع قانون المالية لسنة 2024”

وأضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 وضع إجراءات للتحكم في أسعار مادتي القهوة والشاي، وذلك من خلال تمكين الديوان التونسي للتجارة من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند توريد هذه المواد، على غرار ما تم تطبيقه سابقا على مادتي السكر والأرز.

وأشار العياري إلى امكانية إدراج عفو جبائي في مشروع قانون المالية لسنة 2024، خلال المصادقة على مشروع القانون في مجلس نواب الشعب.

وأضاف أنه مشروع القانون تضمن إجراءا جديدا يتعلق بتنفيل نسب الفائدة بالنسبة لصغار الفلاحين في مجال الزراعات الكبرى، إضافة إلى إجراء آخر يتعلق بتخفيف الجباية الموظفة على المواد العلفية، مشيرا إلى أن الخفض من الأداءات سيمكن من تخفيض الكلفة، ومن الضروري اليوم تكثيف الرقابة حتى لا يستفيد المحتكرون.

ومن بين الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، إجراء يتعلق بتوفير موارد إضافية لفائدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب، بهدف إعطاء زيت الزيتون التونسي قيمة مضافة أعلى عند التصدير، وذلك من خلال الترفيع في المعلوم على زيت الزيتون المصدر وغير المعلب من 1 إلى 2 بالمائة، لتشجيع تصدير الزيت المعلب.

إحداث خطي تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

وفي إطار دعم مجهودات الدولة في المحافظة على الموارد المائية، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 إجراء يتمثل في تمكين الراغبين في إحداث مواجل لتخزين مياه الأمطار إلى حدود 31 ديسمبر 2024 من الحصول على قرض في حدود 20 ألف دينار دون فائدة والتسديد على مدة أقصاها 7 سنوات.

وأضاف محمد صالح العياري لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أنه تم اتخاذ إجراءات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ومنها تدعيم تمويل هذه المؤسسات وإعادة هيكلتها، من خلال إحداث خطي تمويل لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى، بقيمة 20 مليون دينار، وسيكون الخط الأول بقيمة 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، والخط الثاني بقيمة 10 مليون دينار على موارد صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

واعتبر أنه سيكون من الصعب جدا مساندة هذه الصناديق المعلن عنها في صورة عدم قيامها بهذه المهمة المناطة بعهدتها وذلك نظرا لمحدودية الموارد المتوفرة لدى ميزانية الدولة.

خط تمويل إضافي بـ 20 مليون دينار للشركات الأهلية

وتحدث عن إجراء آخر يتعلق بمواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية، عبر فتح خط تمويل في حدود 20 مليون دينار إضافية، وتمديد فترة الانتفاع إلى موفى ديسمبر 2025، مع توسيع مجال التصرف ليشمل بقية البنوك علاوة على البنك التونسي للتضامن.

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بالتشجيع على إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل، يتمثل في تمكين المؤسسات المحدثة من إعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات، مع شرط التصريح بالاستثمار وإنجاز المشروع في ظرف سنتين.

وأفاد بأن مشروع القانون تضمن إجراء لتشجيع صغار المدّخرين، وتشجيع الأشخاص الطبيعيين على المشاركة في الاكتتاب، من خلال إعفاء على الفوائض في حدود 10 آلاف دينار سنويا.

“الترفيع في نسبة اتاوة الدعم”

كما تحدث ضيف برنامج إيكوماغ عن إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم، من خلال الترفيع أولا في نسبة اتاوة الدعم وتوسيع ميدان تطبيقها، لترتفع من 1 إلى 3 بالمائة بالنسبة للمطاعم السياحية المصنفة، والمقاهي من الصنف الثاني والثالث، ويطبق هذا الإجراء أيضا على النزل وبيوت الضيافة “les maisons d’hôtes”، إضافة إلى تخصيص 3 بالمائة من رقم معاملات صناعة المشروبات الغازية والكحولية لتمويل نفقات الدعم.

وأضاف أنه من بين الإجراءات أيضا الترفيع في نسبة اتاوة الدعم من 3 إلى 5 بالمائة بالنسبة للملاهي والنوادي الليلية غير التابعة للمنشآت السياحية، إضافة إلى الكباريهات وبعض محلات صنع المرطبات.

وتتحدث عن التوجه لارسترجاع جزء من نفقات الدعم من خلال توسيع ميدان تطبيق معلوم الإقامة على كل المؤسسات والمنشآت السياحية المختصة في الإقامة وكل المحلات الأخرى المعدة للإيجار، على غرار الشقق أيضا، وذلك بالنسبة للسياح الأجانب.

ويكون الترفيع من 1 دينار إلى 4 دينارات بالنسبة لليلة الواحدة في النزل ذات 2 نجوم وبيوت الضيافة، ومن 2 دينارات إلى 8 دينارات بالنسبة لليلة الواحدة في النزل ذات 3 نجوم، ومن 3 دينارات إلى 12 دينارا بالنسبة لليلة الواحدة في النزل ذات 4 و5 نجوم.

وأشار ضيف برنامج إيكوماغ، إلى إحداث معلوم جديد على مشتقات الحليب ما عدا الياغرط، بهدف دعم تمويل منظومة الألبان، ويتراوح هذا المعلوم بين 1500 مليم و 3 دينارات بالنسبة للكلغ الواحد من الأجبان.

نحو التخفيف في الجباية الموظفة على العربات والدراجات الكهربائية

وفيما يتعلق بدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، تم التنصيص على طرح إضافي بنسبة 30 بالمائة على المعدات والتجهيزات المنتجة للطاقات البديلة والمتجددة، إضافة إلى تشجيع تمويل المشاريع في هذا المجال من خلال الطرح الجبائي، والتوجه نحو التخفيف في الجباية الموظفة على العربات والدراجات الكهربائية، وتشجيع توريدها عبر التخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 19 إلى 7 بالمائة والتخفيض ب 50 بالمائة في معلوم الجولان.

ونص مشروع قانون المالية لسنة 2024، على إجراءات تهم مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي، منها ترشيد الامتياز الجبائي الممنوح لاقتناء الأراضي بغرض البناء، بالنسبة للعقار الأول فقط وذلك بهدف الحد من المضاربة في العقارات،

ولدعم الامتثال الضريبي تم التنصيص على عفو جبائي يهم المعاليم العقارية الموظفة لفائدة الجماعات المحلية، يهم سنة 2021 وما قبلها، إضافة إلى إعفاء من الخطايا، وهو ما يعد فرصة لتسوية الوضعية الجبائية وفق قوله.