مريضات تعرضن للحرق في مستشفى بن عروس ومنظمة الأطباء الشبان تدعو الى فتح تحقيق فوري

دعت منظمة الأطباء الشبان مع عدد من المنظمات الحقوقية إلى فتح بحث تحقيقي فوري في أسباب الحوادث التي تعرضت لها المريضات و محاسبة المسؤولين عن التقصير و تردي الخدمات بقسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي ببن عروس.

وكشفت منظمة الأطباء الشبان في بيان للرأي العام اليوم الجمعة 18 فيفري 2022 أنّ القسم المذكور شهد تعرض عدد من المريضات لحروق منذ 7 أشهر وترديا للخدمات، مؤكدة أن القسم يعاني حاليا من حالة شلل تام .

ودعت إلى ايجاد حل يضمن استمرار الخدمات الصحيّة للمريضات بالجهة و تكوين الأطباء و الطبيبات الشبان إلى حين استئناف العمل بقاعة العمليات .

كما طالبت بتمكين المريضات اللاتي تعرضن لحروق من حقوقهن في الاحاطة الطبية و النفسيّة والتتبع الجزائي و الاداري.

وذكرت المنظمة أن حوادث الاحتراق تمثلت في تعرض العديد من المريضات الى حروق متفاوتة الدرجة (من الدرجة الاولى الى الدرجة الثالثة) اثر خضوعهن لعمليات جراحيّة مختلفة في قاعة العمليات الخاصّة بالقسم.

ونددت المنظمات الموقعة على البيان بما وصفته “تراخي وزارة الصحة وإدارة المستشفى في التعاطي مع هذه الحوادث”، لافتة الى أن ادارة المستشفى قد ارجعت اسباب الحروق الى مواد التعقيم المستعملة في قاعة العمليات.

وأكد البيان، ان الظاهرة تواصلت بل و اشتدت لتتجاوز الحروق الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية و الثالثة خلال الفترة الممتدة بين شهر اوت 2021 و شهر جانفي 2022.

وحسب المنظمات الموقعة على البيان، فان وزارة الصحة لم تتدخل الا في شهر ديسمبر 2021، إذ تتالت زيارات اللجان على قسم النساء و التوليد دون تقديم تشخيص للمشكل و هو ما ادى الى غلق قاعة العمليات بالقسم الوحيد الذي يقدم الرعاية الصحيّة و يضمن حقوق المريضات الجنسية و الانجابية بكامل ولاية بن عروس.

وعبرت هذه المنظمات عن استنكارها الشديد لتقصير واستهتار سلط الاشراف الذي دفعت ضريبته عشرات النساء المريضات و الحوامل، مؤكدة استعدادها لخوض كل الاشكال النضالية واعتزامها اتخاذ كل الاجراءات القانونية من اجل محاسبة كل من ثبت تهاونه و تقصيره حتى منح المتضررات حقوقهن كاملة.

ووقعت البيان كل من منظمة الاطباء الشبان وجمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.