منير غزالي : الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الحلّ الأجدر لاستئناف الاستثمار

قال الشريك المكلف بخدمات الدراسات و الاستشارة بمؤسسة “أرنست اند يونغ ” للاستشارات  منير غزالي خلال حضوره اليوم الثلاثاء26 أكتوبر 2021 في برنامج “اكسبراسو”  إنّ إعادة الثقة إلى رؤساء المؤسسات في تونس تعتبر من أهم أولويات الحكومة الجديدة.

وتحدث منير غزالي في هذا السياق عن تراجع انتظارات المستثمرين الذي يعود إلى الوضع الاقتصادي الحالي ، وذلك حسب الباروميتر الذي تقوم به المؤسسة سنويا.

وتابع قائلا “إنّ استعادة الثقة عملية صعبة و سهلة في نفس الوقت، سهلة لأنها سريعة التفعيل و صعبة لأنها تستوجب قرارات صارمة”.

وأوضح غزالي أنّ مقياس مؤسسة “ارنست أند يونغ ” يؤكّد أنّ هناك مجموعة من رؤساء المؤسسات واصلوا في تطوير مؤسساتهم  رغم الوضعية الحالية على الصعيدين الوطني والعالمي، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص أمام المؤسسات يمكن تفعيلها من خلال العمل على تغيير عادات المستهلك.

وأفاد في ذات السياق أنّ رؤساء المؤسسات بصدد مراجعة سياسات مؤسساتهم لتأقلم مع الأوضاع الحالية والمتغيرات العالمية.

وتطرق محدثنا في مداخلته إلى موضوع الإصلاحات التي يجب على الحكومة الانطلاق فيها وهي عادة التوازنات المالية للحدّ من عجز الميزانية والحد من نسبة التداين والتخفيض في نسب التضخّم.

وقال في هذا الإطار إنّ عملية الدفع الاقتصادي لا يمكنها النجاح الا من خلال الاستثمار والتصدير، مشيرا إلى تراجع نسبة الاستثمار مقارنة بالناتج الداخلي الخام في تونس و الذي لا يتجاوز ال 16 بالمائة سنة 2020 في حين بلغ 24 بالمائة سنة 2010، ويجب الترفيع في هذه النسبة إلى 30 بالمائة على الأقل وفق قوله.

ودعا منير الغزالي إلى دعم الاستثمار العام والخاص، وخاصة تدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة وأنّ هناك قانون في هذا الإطار تم سنّه منذ سنة 2015 ولم يقع تفعيله بسبب غياب الإرادة والتعطيلات، ورغم وجود الدراسات والمشاريع إلا أنّ مشروع وحيدا تم إنشائه في إطار الشراكة وهو مطار النفيضة، مضيفا أنّ الشراكة بين القطاعين تعتبر المنفذ الأجدر للقطاع العام لاستئناف استثماراته.

وتحدث ضيف البرنامج عن قانون الإنعاش الاقتصادي الذي اقترحه وزير المالية الأسبق علي الكعلي متسائلا عن عدم تفعيله، معتبرا أنّ المستثمرين الخارجيين مهمتهم أصبحت صعبة نظرا للازمة التي تعيشها تونس.

وقال في ختام مداخلته إنّ محركات الدفع الاقتصادي تتمثل فيكل من  الاستثمار والتصدير، خاصة وأنّ هناك فرصا في السوق الليبية والجزائرية والأوروبية، ويجب إعادة تحفيز المستمرين وإعطائهم التسهيلات اللازمة للاستثمار في تونس.