مهدي جماعة: “مشروع قانون المالية 2026 بلا روح .. ولا يتضمن إجراءات جديدة”

قال الخبير المحاسب وعضو منظمة ALERT مهدي جماعة، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، إن قانون المالية 2026 “دون روح، ويتضمن نفس الإجراءات ووجهة النظر في القوانين السابقة، ولا وجود لرؤية واضحة”.

وأضاف جماعة في تصريح لبرنامج ايكوماغ قائلا “نفس الميزانية والمصاريف تقريبا، وأيضا مصادر التمويل ذاتها ضمن مشروع قانون المالية“.

وتحدث عن “تراجع نسبة الاستثمار والضغط الجبائي الكبير جدا ضمن مشروع القانون”، معتبرا أن “الأطراف التي تدفع الضرائب والأموال هي نفسها دون التطرق للقطاع غير المنظم رغم أنه يمثل نسبة 50 بالمائة من الاقتصاد”.

وأردف “في كل سنة يتجدد الاقتراض من البنك المركزي وسيتواصل ذلك في السنة القادة، لأنه لا وجود لنظرة سياسية لتغيير المنوال”.

ولفت ضيف اكسبراس أف أم إلى أن “الطبقة الضعيفة من التونسيين تنفق 40 بالمائة من مداخيلها في الأكل، حيث أن نسبة التضخم في المنتجات الغذائية تفوق نسبة 10 بالمائة”.

كما بيّن أنه ورغم تراجع قيمة الدولار مقابل الدينار وتراجع التضخم في أغلب دول العلام إلا أن ذلك لم يشمل تونس”.

وتطرق جماعة إلى توظيف معلوم على الفواتير المسلمة من قبل المساحات التجارية الكبرى والذي قال إنه لا معنى له حيث تتم معاقبة من يطبق القانون بما سيدفع الأشخاص إلى عدم المطالبة بالحصول على فواتير.

وقال مهدي جماعة “الدولة التونسية تريد تحفيز التصدير بنفس الطرق عبر تقليص دفع الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية وهو ما لم ينجح في السابق”، مشيرا إلى قطاع زيت الزيتون حيث أكد أن المشكل يتعلق بكيفية الترويج للمنتوج وسلسلة الإنتاج كاملة..”.

كما تطرق إلى الفصل 43 والذي ينص على التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة الشركة التونسية للسكر، مؤكدا أن الشركة ليست عمومية بنسبة 100 بالمائة، بل 30 بالمائة على ملك الخواص، ومشيرا إلى أن من أسباب فشل الشركة ديوان التجارة..

وشدّد على ضرورة اختيار قطاعات معينة والتركيز على تطويرها، مبينا أن “الدولة متواجدة في قطاعات يفترض أن لا تتواجد فيها مثل التبغ كما أنها “متسامحة” مع الشركات العمومية بشكل كبير في ظل عدم خلاص الـ TVA عند التوريد مع الإعفاء من الضرائب الديوانية، وهي سياسة وصفها بـالـ “فاشلة” والتي تمس من العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة.

وأشار إلى الفصل 25 المتعلق بالشركات الأهلية، متسائلا “هل الشركات الأهلية تقوم بأعمال خيرية.. وما معنى تقديم هبات لفائدتها ؟” في ظل تمكينها من امتيار الأراضي الدولية وأيضا عدم خلاص الأداءات لمدة 10  سنوات.

وأضاف “هذا يخلق مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية بين الشركات الأهلية وبقية الشركات”، كما عبّر عن استغرابه من التوجه نحو وضع سجل خاص بهذه الشركات بدلا عن RNE السجل الوطني للمؤسسات.

وخلص إلى القول إن “مشروع قانون المالية 2026 فيه نفس الإجراءات ولن يكون هناك تغييرات، وهناك نقص في الحقوق الاقتصادية للمواطن”، مؤكدا أن “العدالة الاجتماعية ليست دعم الخبز والعجين وإنما الحق في خلق الثروة، وأن يكون للجميع نفس الحقوق أمام الدولة”.

واعتبر أن الزيادة في الأجور عنوان كبقية العناوين، معبرا عن أمله في أن تكون النسخة القادمة من مشروع قانون المالية “أفضل رغم صعوبة ذلك”.