نحو تقديم مشروع قانون يهمّ المحكومين في قضايا الشيكات

وكلّف رئيس الجمهورية وزيرة العدل بإعداد دراسة يتم إثرها تقديم مشروع قانون يتعلق بالصكوك دون رصيد ويتيح لمن تم الحكم عليهم من أجل هذه الجريمة تسوية وضعياتهم مع الحفاظ على حقوق المتضررين.

وتم التعرض، خلال هذا اللقاء، إلى سير المرفق العمومي للعدالة والدور الموكول للقضاء من محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.