نحو رقمنة السجل الوطني للمؤسسات بنسبة 100%

أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، الإثنين 19 جوان 2023، خلال افتتاح أشغال الملتقى الثاني للتحالف الفرنكوفوني لسجلات الأعمال، المنعقد من 19 إلى 21 جوان الجاري بضاحية قمرت، عن اعتزام تونس رقمنة 100 بالمائة من السجل الوطني للمؤسسات، مع موفى سنة 2024.

وأفادت بودن، في كلمة مسجلة تم بثها عن طريق الفيديو، بمناسبة انعقاد هذا الملتقى الذي يسجل مشاركة 23 دولة فرنكوفونية، والذي يعد امتداد لأعمال القمة الفرونكوفونية التي احتضنتها جزيرة جربة خلال شهر نوفمبر 2022، بأنه وقع رقمنة قرابة 60 بالمائة من السجل الوطني للمؤسسات، والذي يرتكز على الأدوات الرقمية على غرار الختم الإلكتروني المرئي والتوقيع الإلكتروني.

وذكرت رئيسة الحكومة، في ذات السياق، أن “تونس كانت قد انخرطت منذ سنوات، ضمن مسار التحول الرقمي، الذي يمتد على النظام البيئي الريادي، ليشمل القطاعات الخاصة، على غرار القطاع البنكي أو الدفع عن طريق الانترنات أو تبسيط إجرارءات التجارة الخارجية”.

وشددت بودن، على أهمية هذا اللقاء، الذي يتيح فرصة دراسة مسألة إنشاء سجلات للمالكين الفعليين، وهو حجر الزاوية في أي مكافحة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفي مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، مذكرة في هذا الصدد، ان تونس قد أنشأت سنة 2019، سجلا للمالكين الفعليين، والذي كان موضوع تقييم من قبل مجموعة العمل المالي “فاتف”.

وأردفت رئيسة الحكومة القول “واعتبر هذا التقييم مرضيا سنة 2021، وهو خير دليل على متانة النظام التونسي وفاعليته ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشفافية المالية للأشخاص المعنويين”.

كما يتيح اللقاء، إمكانية التعامل مع رقمنة السجلات التي تلعب دورا أساسيا في تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الدولة.

ويتعلق الأمر، وفق رئيسة الحكومة، بإرساء تعاون وثيق وبناء بين مختلف السجلات والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات، لا سيما تلك الخاصة ببلجيكا أو كيبيك.

“تونس تعتزم تنظيم مؤتمر استثماري مطلع شهر نوفمبر 2023”

وأعلنت بودن، في الإطار ذاته، عن تنظيم ندوة علمية حول موضوع “المستفيد الفعلي” خلال شهر سبتمبر 2023، من قبل السجل الوطني للمؤسسات، بالتعاون مع جامعة تونس والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز البحث العلمي.

كما تعتزم تونس تنظيم مؤتمر استثماري مطلع شهر نوفمبر 2023، لعرض مزايا مناخ الأعمال وفرص الاستثمار والشراكة المتعددة التي توفرها الدولة في مجالات القطاع العام والخاص أو شراكة عام-خاص.

ومن جانبه أكد المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل شواري، بالمناسبة، على رقمنة خدمات السجل الوطني للمؤسسات خلال السنوات الأربع الماضية، بغاية تقليل التكاليف والتخفيض من الإجراءات وتسريع عمليات تسجيل الأعمال.

وتعتمد الرقمنة الجملية للسجل الوطني للمؤسسات، وفق شواري، على رقمنة محيطها، من خلال رقمنة الخدمات الأخرى لشركاء السجل الوطني للمؤسسات.

واعتبر المسؤول، أن الهدف من هذا الاجتماع يكمن في إنشاء شبكة داخل الفضاء الفرنكوفوني، للتعرف على وسائل التعاون والشراكة فيما بينها، ونوع ومستوى رقمنة سجلات الأعمال، فضلا عن تعزيز تبادل البيانات والمعلومات، قصد تسهيل التدفقات التجارية بين الدول الأعضاء.

ويندرج إحداث السجل الوطني للمؤسسات، في إطار البرنامج الحكومي للحكومة الإلكترونية للإدارة الفعالة والإجراءات المبسطة والاستجابة في أسرع الأوقات، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، المصممة وفقا لنهج “ممارسة الأعمال” والذي يتضمن 185 تدبيرا معتمدا وهي في مرحلة التنفيذ.