هل تسحب الصناديق الاجتماعية البساط من البنوك ؟

تطرق الخبير في الحماية الاجتماعية، بدر الدين السماوي، اليوم الخميس 24 جانفي 2024، إلى الخطوات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والمتعلقّة بقرار إسناد القروض بمبالغ هامة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

وتتمثل هذه المبالغ، في 25 ألف دينار للقرض الشخصي يتم سداده على ثلاث سنوات بنسبة فائدة ضعيفة سيتم تحديدها وإعلانها لاحقا، اضافة إلى إسناد قرض خاص باقتناء سيارة يساوي 50 ألف دينار يُسدّد على 5 سنوات, وقرض اقتناء منزل بـ 100 ألف دينار ويمكن تسديده خلال مدة تتراوح بين 10 و20 سنة حسب اختيار المنتفع وفق ما أكده وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.

تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية؟

وفي هذا الاطار أكد الخبير في الحماية، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أن الصناديق الاجتماعية تم تحويلها منذ السبعينات إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة مالية وتسند قروض لفائدة منظوريها، واليوم تستعيد دورها المالي وتعود إلى اسناد القروض بالترفيع في مبالغها وفق قوله.

وأضاف، الخبير، “الصناديق الاجتماعية منذ السبعينات كان لها دور مالي، لكن فقط الظرف يختلف فاليوم هذه الصناديق تعيش عجزا ماليا..عكس ما كانت عليه سابقا كانت تسجل فوائض..”

وبين أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية “cnrps” يسند القروض لفائدة مضمونيه منذ سنة 1976، والحال ينطبق على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “cnss” منذ سنة 1981.

ماهي نسبة الفائدة لهذه القروض؟

قال الخبير في الحماية الاجتماعية، “المسكوت عنه إلى حد اليوم هو نسبة الفائدة لهذه القروض..” مبينا عدم وجود جواب رسمي حول الموارد المتأتية لهذه القروض وعدم اصدار  الاوامر والنصوص الترتيبية في الغرض من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتساءل السماوي “هل سيتم اعطاء الاولوية للقروض على حساب الخدمات الاجتماعية الأخرى..أم هل سيتم الالتجاء للبنوك لكن بأي نسبة فائدة ستكون..”

وبين أنه في حال الشروع في اسناد هذه القروض، فإن المبلغ المخصص لها بالنسبة لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “cnss” سيكون في حدود 90 مليون دينار، وسينتفع بها مبدئيا ما بين 5 و6 ألاف شخص وهو رقم ضعيف وفق قوله.

واستبعد بدر السماوي، أن تساهم هذه القروض، في ادماج القطاع الموازي، لأن شروطها  كبيرة وغير مغرية وفق قوله.

وقال الخبير في الحماية الاجتماعية، “لا يمكن للصناديق الاجتماعية سحب البساط من البنوك إلا في حال تكون نسبة الفائدة للقروض أقل منها.”

تنويع مصادر التمويل للصناديق الاجتماعية

أكد بدر السماوي، أن اسناد القروض من قبل الصناديق الاجتماعية، بعنوان تنويع مصادر تمويل، يعتبر قرار هام باعتبار استنفاذ الحلول التقليدية لاصلاح هذه الصناديق، والتي تتمثل في الترفيع في السن التقاعد واحداث مساهمة اجتماعية.

وأشار، في هذا الاطار، أن توزيع عائدات هذه المساهمة غير واضح وشفاف ووزارة المالية لم تصرح بعد على الارقام الرسمية عن قيمه هذه العائدات.

وذكر ضيف البرنامج، بالوضعية الصعبة للمالية العمومية مشددا على أن الدولة غير قادرة وغير مؤهلة على تقديم دعم ومساعدات لفائدة الصناديق الاجتماعية، موضحا عدم وجود أي معطى قانوني يقر بدعم الدولة لفائدة هذه الصناديق.

وشدد بدر السماوي، على أن مشكلة الصناديق الاجتماعية أعمق من تنويع مصادرها الذي اعتبره حل ثانوي، داعيا إلى مراجعة شاملة حول الضمان الاجتماعي والامان الاجتماعي الذي ينعدم بينهما التنسيق..

وخلص الخبير في الحماية الاجتماعية، بالدعوة إلى مراجعة الأنظمة الاجتماعية عن طريق حوار اجتماعي بحضور الحكومة والأطراف الاجتماعية.