إلياس القاسمي: “استغلال لميناء خاص لتصدير السكر في بنزرت والدولة لا تستفيد”!

أوضح إلياس القاسمي ممثل اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن مخازن الشركة التونسية للسكر لم تتطور منذ الستينات، وقال “من المفروض أن تتطور هذه المخازن ولكن هذه العملية تعطلت بفعل عديد الضغوطات التي حاولت إزاحة هذه المخازن ووقف نشاطها”.

وأضاف إلياس القاسمي خلال حضوره اليوم السبت 12 جوان 2021 في برنامج “خط أحمر” أن ميناء آخرا خاصا بالشركة الناشطة في قطاع السكر والموجهة كليا للتصدير في جهة بنزرت ينشط بصفة كبيرة وتستغله هذه الشركة في عديد الأنشطة منها صادرات السكر، ولكن الدولة لا تستفيد من هذا الميناء، حسب تعبيره.

وأكد القاسمي أن الزيادة الأخيرة بـ 250 مليما في سعر الكلغ الواحد من السكر هي زيادة موجهة أساسا نحو الديوان التونسي للتجارة الذي يختص ببيع السكر.

وأوضح إلياس القاسمي أن الزيادة الأخيرة موظفة أساسا على السكر السائب الموجه نحو الاستهلاك العائلي وليست على السكر المعلب.

كما اعتبر ممثل اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ضيف برنامج خط أحمر أن التونسي يستهلك حوالي 35 كلغ سنويا، أي ما يعادل 100 غرام في اليوم الواحد و25 مليما في اليوم الواحد، وهي لا تؤثر على الصناعيين أي أنها زيادة لا يمكن أن تؤثر على أسعار المرطبات والمشروبات الغازية وكل المنتجات الغذائية المصنعة باستعمال مادة السكر.

وأضاف أن انتاج السكر من اللفت السكري له عديد المحاسن، منها تحسين نوعية التربة والأراضي الفلاحية، وأكد أنه من الممكن أن يوفر للدولة أرباحا كبيرة، خاصة مع توفر فرص مزيد تحسين طاقات الإنتاج، ونية مزيد الاستثمار بما قدره حوالي 55 مليون دينار، لتحقيق طاقات انتاج إضافية.

من جهته قال محمد البحري القابسي رئيس مدير عام الشركة التونسية للسكر إن الشركة سجلت نقصا في البيوعات في الفترة الأخيرة، ولكنها تمكنت من العودة إلى توازناتها المالية ولم تعد تسجل خسائر عام 2020.

وتحدث محمد البحري القابسي عن كلفة تكرير اللفت السكري التي بلغت 200 دينار للطن الواحد من السكر، فيما بلغت المنحة التي يقدمها الديوان التونسي للتجارة 185 دينارا للطن الواحد.

وأضاف القابسي أن طريقة ضبط منحة التكرير لم تكن واضحة، حيث كانت منحة تحدد مقدارها جلسة وزارية وأصبحت فيما بعد بالتشاور بين الديوان والشركة، معتبرا أن غياب المرونة في تحديد مقدار هذه المنحة انجرّ عنه خسائر للشركة وصلت إلى 15 مليون دينار، وأكد أن الاشكال تم حله عام 2019.

وفيما يتعلق بأعباء الأعوان اعتبر الرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكر أنها كانت مرتفعة نسبية خلال السنوات الأربعة الأخيرة، مضيفا أنه تم العمل على الحد من هذه الأعباء.

وأفاد ضيف برنامج خط أحمر بأن عدد أعوان الشركة التونسيّة للسكر بلغ حوالي 329 عونا وإطارا وأشار إلى أن نسبة التأطير لا تتجاوز 8 بالمائة، مضيفا أن أعبائهم وصلت إلى 29 بالمائة وهي نسبة مقبولة جدا وفق تقديره.

كما أشار إلى أن المصنع استأنف نشاطه بعد حريق 2018، وحقق انتاجا في نسق تصاعدي بلغ 157 ألف طنا من السكر الأبيض، واعتبر أن نشاط التكرير مازال لا يحقق أرباحا ولكنه حاليا يحقق التوازنات المالية بعد توضيح كيفية تقدير منحة التكرير.

وأوضح أن الشركة في حاجة حاليا إلى تكثيف الاستثمارات، وأشار إلى نشاط التعليب الذي يخضع إلى عقد بين الشركة والديوان التونسي للتجارة منذ سنة 2017.

وأكد ضيف برنامج خط أحمر أن قرار وقف بيع السكر المعلب في المساحات التجارية الكبرى والتوجه نحو تسويقه معلبا أعطى نفسا جديدا لنشاط التعليب صلب الشركة، وأضاف أن الهدف هو الوصول بنشاط التكرير إلى أعلى طاقة تكرير ممكنة.

وأضاف القابسي أن 3 أطراف تتحكم في ديمومية منظومة السكر منها الشركة التونسية للسكر، التي تعد قطبا تنمويا في جهة باجة، وتحدث عن مشروع منطقة صناعية في الجهة في إطار استغلال الرصيد العقاري للشركة.

اقرأ أيضا: الشركة التونسية للسكر تحوّلت إلى صندوق تعويض!