ياسين مامي: “أعضاء المجلس تقدموا بقرابة 30 مبادرة تشريعية”

أكّد النائب بالبرلمان ياسين مامي اليوم الأحد 19 ماي 2024 أن المجلس الحالي يقوم برقابة جدية وحقيقية على عمل الحكومة، كما أنه يقدم قوانين وتشريعات، على خلاف  المجلس السابق الذي اتسم بالخلافات والاعتصامات، وفق قوله.

وأضاف مامي لدى استضافته ببرنامج 7sur7 “نتعامل مع مشاريع القوانين بما يخدم المصلحة العامة للوطن، وهناك أحيانا بعض الاختلاف في الأراء والمواقف وهو يعكس التنوع”.

وأفاد بأن أعضاء المجلس تقدموا بقرابة 30 مبادرة تشريعية وكل القوانين تهم التونسيين وحياتهم اليومية، مثل مشروع قانون يهم عطلة الأمومة والأبوة والمسؤولية الطبية وتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية.

ولفت إلى أنه يتم توجيه كل مشروع قانون للجنة المختصة للقيام بالاستماعات، مؤكدا أن “الاشكال المتعلق بالفصل 411 من المجلة التجارية الخاص بالشيكات سينفرج قريبا”.

وأضاف “الاقتصاد الوطني قائم على التعامل بالشيكات وتعاملات الفاعلين الاقتصاديين يكون عن طريق الشيكات..”.

كما شدد على أن غالبية مشاريع القوانين التي يصادق عليها المجلس تكون متأتية من الحكومة في أغلب البرلمانات في العالم.

وتساءل قائلا “أين بعض الوزراء المتواجدين منذ 3 سنوات في مناصبهم ولم يقدموا مبادرات تشريعية!، كما أن وزارة المالية معنية بمراجعة مجلة الديوانة، كما أن وزارة المالية هي المسؤولة حيث لم تصدر إلى اليوم الأوامر الترتيبية المتعلقة بـFCR امتياز جبائي للتونسيين بالخارج”.

واعتبر أن “تأخر إصدار الأوامر الترتيبية يخدم وكلاء السيارات وبعض المصالح الضيقة ويجب اصداره في أقرب وقت”، مضيفا “لما لا يتم تمكين كل عائلة في تونس من الحصول على هذا الامتياز الجبائي على الأقل مرة واحدة”.

المرسوم 54

وفيما يتعلق بالمرسوم 54 قال النائب بالبرلمان إنه صدر في سياق معين لوضع حد لما كان سائدا في فترة معينة، وجاء في شكل مرسوم حيث لم تكن هناك مؤسسات دستورية، وقد اقترحنا تنقيح المرسوم لأنه أصبح يمس ببعض المكتسبات التي تحققت في البلاد التونسية فيما يتعلق بالحريات.

وأضاف “لا يجب الخلط بين حرية التعبير والتفكير وبين الثلب والقدح .. ولا يمكن اللوم على القضاء عند تطبيق القانون، وقد قدمنا مبادرة للمجلس وقع عليها حوالي 40 نائب، ولكن هناك تعطيل لتمرير تنقيح المرسوم من قبل رئيس المجلس الذي يتحمل مسؤوليته”.