play_arrow
Express Radio Le programme encours
today28/01/2020
أكّدت نائب رئيس لجنة شهداء و جرحى الثورة وتنفيذ العفو العام والعدالة الانتقالية بمجلس نواب الشعب، يمينة الزغلامي، اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020، خلال فعاليات المؤتمر الوطني حول استكمال مسار العدالة الانتقالية، أنّ مجلس نواب الشعب مطالب بإحداث لجنة مشتركة مع المجتمع المدني، لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير الشامل لهيئة الحقيقة و الكرامة ثم تتولى الحكومة رصد خطة لتنفيذ هذه التوصيات.
وعبّرت الزغلامي عن تخوفها من عدم إحداث هذه اللجنة ويتم تمرير مقترح النظام الداخلي بعقد جلسة عامة في الغرض، لتتحول هذه الجلسة إلى تجاذبات حول الأطراف الداعمة للعدالة الانتقالية والأطراف الرافضة لها عوض الحديث عن مبدأ تكوين لجنة خاصة في هذا الصدد.
وبينّت الزغلامي أنّ المصالحة الوطنية يجب أن يأمن بها كافة الأطراف وليست مصالحة سياسية، مضيفة أنه من بين القرارات الفاعلة لرئيس حكومة تصريف الاعمال يوسف الشاهد هي الإمضاء على الأمر المحدث للجنة التي ستسهر على تنفيذ مقررات جبر الضرر.
ودعت الزغلامي رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، إلى أهمية إحداث وزارة تعنى بهذا المجال وتقوم بنشر القائمة النهائية لشهداء و جرحى الثورة وتكون قبلة كل ضحايا الاستبداد.
و في السياق ذاته قال خيام الشملي، منسق مشروع العدالة الانتقالية بمنظمة محامين، إنّ حملة” لا رجوع” هي حملة مناصرة لمسار العدالة الانتقالية نظرا لالتزامات الدولة تجاه هذا المسار.
لبنى بده.
الكاتب: Nadya Bchir
تعليقات (0)