يوسف بوزاخر ينفي تستر المجلس الأعلى للقضاء على قضاة فاسدين

ونفى يوسف بوزاخر تستر المجلس الأعلى للقضاء على قضاة فاسدين مؤكدا أنّه لا أساس لذلك من الصحة وأنه ما من مجهود يذكر في معاضدة جهود القضاء في مكافحة الفساد.

وقال في هذا السياق إن ” اتهام المجلس بالتستر على قضاة متورطين في جرائم لا أساس له من الصحة ولا نقبل المزايدات في هذا الخصوص ولكم الرجوع الى تقاريرنا السنوية وستجدون احصائيات تتعلق برفع الحصانة عن القضاة الذين تعلقت بهم شبهة جرائم ولو تعامل الجميع مع الحصانة مثلما يتعامل معها المجلس من أن الأمر يتعلق بحصانة وظيفية تضمن استقلال القرار القضائي لما كان موضوع الحصانة القضائية يثير الاشكالات المطروحة الان..”

وأكد  يوسف بوزاخر أنّ القضاء لا يمسك لوحده بخيوط الدعوى الجزائية وان الضابطة العدلية تلعب فيها دورا مهما اضافة الى الدور الفني الذي تتوقف عليه الدعاوى في بعض الاحيان على غرار جرائم الفساد المالي المتشعبة متابعا: “واقول في هذا الخصوص انه ما من مجهود يذكر في معاضدة جهود القضاء في هذا المجال”.

وفي إجابته عن سؤال حقيقة استقلالية القضاء في الواقع، قال يوسف بوزاخر إنّه “لا شكّ أنّ وضع السلطة القضائية في تونس تغير عما كان عليه سابقا فدستور 2014 تضمّن مقومات السلطة القضائية المستقلة لمن مسار البناء لم يكتمل فاكتفينا باحداث المجلس الأعلى للقضاء مع إسناده صلاحيات محدودة واحتاج إلى تركيزه تدخلا تشريعا رغم أنّ عنوانه هو ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته لكن بآليات محدودة، والحال أنّ بناء القضاء المستقل يستدعي تحيين القوانين الأساسية للقضاة والتي تعود إلى الستينات.

وفيما يتعلق بملف الصلح الجزائي الذي اقترحه رئيس الجمهورية أفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر بأن الصلح الجزائي هو أحد آليات العقاب البديلة للعقوبة السالبة للحرية وهو خيار مطروح منذ مدة من مختلف الأطراف المتدخلة في مسألة التشريع ولا يمكن الحكم عليه طالما لم يصدر بعد التشريع المتعلق به.