تزايد تعامل البنوك مع المؤسسات العمومية وقانون الشيكات شدّد من القيود على الإقتراض في تونس
أكّد البنك الدولي وفق نشريته الأخيرة للتحيين الإقتصادي المخصّص لتونس، بعنوان "ترابط أفضل من أجل النمو"، أن تزايد تعامل البنوك مع الشركات العمومية للدولة، والإصلاحات الأخيرة المتعلقة باستخدام الشيكات المصرفية في المدفوعات، شدّد من القيود المفروضة على الإقتراض في تونس. ودعما لما تقدم، تطرّقت مؤسسة التمويل الدولية إلى مثال البنك الوطني الفلاحي، "الذي ضاعف قروضه المسندة، لفائدة ديوان الحبوب، بثلاث مرات، بين عامي 2019 و2024". ومثلت هذه القروض، بحسب النشرية […]