الشكندالي: تحقيق شعار مقاومة الفساد يقتضي تغيير القوانين التي سمحت بذلك

في تقييمه للمسار الاقتصادي خلال الـ5 سنوات الفارطة في عهدة الرئيس قيس سعيد، اعتبر أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي أن تلك الفترة اتسمت بتفضيل التحول السياسي عن الوضع الاقتصادي، مبينا أن السياسات الاقتصادية المتبعة اتسمت بنوع من الضبابية في الرؤية.

ولاحظ الشكندالي، أن الفترة السابقة تميزت أيضا بتداول 5 رؤساء حكومات (إلياس الفخفاخ، هشام المشيشي تجلاء بودن، أحمد الحشاني، كمال المدروري)، أي بمعدل رئيس حكومة في كل سنة، معتبرا أن هذا التغيير السريع يفسر أن الحكومات المتتالية غير قادرة على تنزيل شعارات رئيس الجمهورية على أرض الواقع، والمتمثلة في   مقاومة الفساد والاعتماد على الذات والسيادة الوطنية.

واعتبر الشكندالي أن الجسم الانتخابي انقسم إلى جزءين، جزء شارك في الانتخابات وجدد الثقة في رئيس الجمهورية لأنه مقتنع بمشروعه، وجزء ثان يمثل الأغلبية الصامة التي لم تشارك وليست مقتنعة بجدوى هذا المشروع أو طريقة تنزيله على أرض الواقع، وفقدت الثقة في القدرة على التغيير.

مقاومة الفساد

بين رضا الشكندالي أنه لا يوجد اختلاف حول شعار القضاء على الفساد، لكن تحقيق هذا الشعار على أرض الواقع يمرّ عبر تغيير القوانين التي سمحت بالفساد، على غرار كراس الشروط التي يتعبر تغييرها أولوية اقتصادية في المرحلة القادمة، معتبرا أنها “توضع على مقاس القلة من المستثمرين وأنها أسست لاقتصاد الريع”.

كما أشار إلى أن غياب المنافسة في قطاعات مثل قطاع البنوك، أدّى إلى إثراء هذه البنوك على حساب الاقتصاد، كما ساهم في خلق التضخم.

ومن القوانين الأخرى التي يجب مراجعتها خلال هذه المرحلة، تحدث الشكندالي عن قانون الصفقات العمومية المتسبب الرئيسي في تعطيل المشاريع العمومية، وفق تأكيده.

كما لفت إلى ضرورة الحد من الاجراءات الادارية “الضخمة”، التي أسست مناخا غير جالب للاستثمار، فضلا عن  النسبة العالية للجباية التي تؤدي لتنامي الاقتصاد الموازي والنزوع نحو التهرب الضريبي، والتوجه نحو الرقمنة.

الاعتماد على الذات

وفي حديثه عن التعويل على الذات، قال الشكندالي: “إن اللجوء المفرط للاقتراض الداخلي من البنوك الوطنية يضعفها ويهدد صلابة النظام النقدي”، مبينا أن البنوك إذا وضعت في خيار تمويل الدولة أو القطاع الخاص، فإنها تتجه مباشرة لتمويل للدولة، لأنه اقراض بصفر مخاطر وهو ما يؤدي إلى إضعاف صلابة البنوك والتقليص من سيولتها وتحييدها عن وظيفتها وهي تمويل الاستثمار الخاص والقطاع الخاص، وبالتالي إضعاف السيادة الوطنية وضد الاعتماد على الذات.

وأبرز الشكندالي أن “اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي يخدم سياسة الاعتماد على الذات في حال توجيه التمويل نحو النفقات الانتاجية على غرار تجديد السكك الحديدية لفسفاط قفصة.

وتحدث الشكندالي، عن الفلاحة، حيث إنها مهمة لسياسة التعويل على الذات، مقترحا تمويل الفلاح عوض تمويل المنتجات التي ينتجها.

وقال الشكندالي: “لابد من دعم الاعلاف والبذور وهي مدخلات مهمة على مستوى انتاج الفلاح وهو ما سيشجع الاستمرارية للفلاحين ويعطي وفرة على مستوى السوق وانخفاض على مستوى أسعار المواد الفلاحية”.

في سياق متصل تحدث الشكندالي عن المستثمرين التونسيين، معتبرا أنهم عماد مهم في تحقيق السيادة الوطنية والاعتماد على الذات وذلك يتحقق من خلال تحسين مناخ الأعمال والتخفيض من نسبة الفائدة المديرية والجباية والتقليص من التعطيلات الادارية.

كما اقترح الشكندالي تشجيع التونسيين على فتح حسابات بالعملة الصعبة، في البنوك التونسية، وهو من صميم سياسة التعويل على الذات.

وتطرق الشكندالي، إلى السوق الموازية التي تتضمن مبالغ كبيرة من العملة الصعبة التي من شـأنها أن تنعش خزينة البنك المركزي وتعطي نوعا من السيادة الوطنية على مستوى امتلاك الموجودات من هذه العملة الصعبة، مقترحا في هذا السياق عفوا جبائيّا عامّا..