أي أهمية لتركيز نظام معلوماتي للتّصرف في أجهزة تسجيل العمليّات؟

تم تركيز نظام معلوماتي للتّصرف في أجهزة تسجيل العمليّات المتعلّقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، وفق بلاغ صادر عن وزارة المالية، الاثنين.

كما تم وفق البلاغ ذاته، إعداد فضاء افتراضي، مخصص للمزوّدين الذين سيقومون بتوفير أجهزة التّسجيل، يسمح لهم بتجربة عمليّات تخزين وحماية المعطيات وإرسالها إلى المنصّة المعلوماتية المركزيّة طبقا للمواصفات التّقنية المنصوص عليها بكرّاس الشّروط.

ويُمكّن الفضاء المذكور من الاطلاع على كرّاس الشّروط التّقنية والوظيفية وتحميله وكذلك على دليل الإجراءات التّقنية الذي يساعد على تحيين البرمجيّات الخاصة بأجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان.

ويُمكّن هذا الفضاء أيضا من إجراء التّجارب الفنّية اللازمة لاختبار تكامل تلك البرمجيات مع النّظام المعلوماتي المركزي، وفق المصدر ذاته.

ودعت وزارة المالية المؤسّسات الراغبة في توفير هذا الصّنف من الأجهزة إلى الولوج عبر الرّابط التّالي httpss://homologation.nacef.tn قصد تسجيل انخراطها.

إجراء اعتبره الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله، هاما في إطار اعتماد الرقمنة والتصدي للتهرب الجبائي، مؤكدا أن الرقمنة هي الحل الوحيد للتصدي للتهرب الجبائي.

كما أشار في تصريح لبرنامج ايكوماغ اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، إلى أن الإجراء سيشمل وفق القانون الخدمات الاستهلاك على عين المكان، ومن أهم الأشخاص المعنيين هم المزودين الذين سيقومون بتوفير أجهزة التسجيل، خاصة وأن الأجهزة الحالية غير مرتبطة بـالنظام الإداري الضريبي ولا بد من إعداد أجهزة جديدة.

ولفت إلى أن وزارة المالية ستحدد الآجال القصوى للتطبيق، مشددا على ضرورة أن يطالب المواطن في كل مرة يقوم فيها بالخلاص، الحصول على الفاتورة مع إمكانية التحقق من صحتها.

وتوقع أن تقوم الإدراة بتوفير وسائل المراقبة اللازمة لمدى الالتزام بتطبيق هذا الإجراء، مشددا على أهمية انخراط المواطن ووعيه بأن أي تصدي للتهرب الجبائي سينعكس إيجابيا.

واقترح توسيع اعتماد هذه التجربة لتشمل جميع العمليات التجارية، مبينا أن قانون المالية.

كما شدد على أهمية الفاتورة الالكترونية والتي يتطلب وضعها اعدادا كبيرا، ويمكن تحقيق نجاح بما فيه انعكاس ايجابي على المالية العمومية.

وتسمح أجهزة التسجيل بتخزين المعلومات بما يمكن الإدارة بالإطلاع عليها بصفة مباشرة بصفة حينية.